مفتي الجمهورية يواجه «فتنة الطلاق الشفهي».. شوقي علام: تخوف السيسي في محله..وقانون الخلع سبب زيادة نسبة انفصال الزوجات .. وننصح المأذونين بتبصير الناس دائما

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على التليفزيون المصري أن نسب الطلاق ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهي نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها، مضيفًا أن قانون الخلع الصادر في عام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق.

3200 حالة طلاق شهريا

وأضاف مفتي الجمهورية: «يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط؛ وذلك لأن الطلاق قد لا يكون، معبرًا عن الحقيقة حتى إن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتي وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق في هذه الحالة غير حقيقي، ومن ثم فنحن ننصح المأذونين - وهم على دراية كبيرة - أن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق.

وتابع: «أن المأذون إذا وجد شكًّا في حالة طلاق لا بد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر، ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق».

تخوف الرئيس في محله

وأكد مفتي الجمهورية أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية الطلاق الشفوي في محله؛ لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة.

وبيَّن مفتي الجمهورية في حواره أن هناك أسبابًا كثيرة لظاهرة الطلاق، منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي بجانب جهل الزوجين بحقوق وواجبات بعضهما البعض، وبدراسة كل هذه الأسباب والسعي لوضع حلول لها نصل إلى حل لهذه الظاهرة، والدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى يقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعي في مسألة الطلاق.

آخر طرق العلاج

وأضاف أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالي ينبغي أن ننظر إليه على أنه علاج لحالة مرضية، وفي حال ما إذا استعصى حل المشكلات الزوجية بكافة الطرق العلاجية يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات، كما أن اللجوء إلى القضاء لا بد أن يكون آخر المطاف طالما أن الزوج قادرًا على حل المشكلات الزوجية.

وشدد المفتي في حواره أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالج في الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات، وفي حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات.

وحول علاج الظاهرة ودور المؤسسات الدينية في المساهمة في حل أسباب الظاهرة، أكد علام أن الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج التي تنظمها دار الإفتاء ستبدأ في الرابع والعشرين من هذا الشهر، وهدف هذه الدورات التي تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة وحل المشكلات الزوجية.

وتابع: «حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الإنسان أولًا، والرسول أخذ خمس عشرة سنة في بناء الإنسان قبل أن ينزل قانون، لذلك بعد أن قام بإعداد الإنسان الجيد أصبح هذا الإنسان قادرًا ومؤهلًا لتنفيذ القانون؛ لأن المنظومة القانونية يجب أن يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان.

حكم الطلاق الشفهي

وحول سؤال.. هل الطلاق الشفهي يقع؟ أجاب المفتي: «يقع وفقا القانون المصري، والقانون يلزم أيضًا من يقع الطلاق منه أن يوثقه، والسائل عندما يأتي لدار الإفتاء ونرى أن الطلاق قد وقع منه ننصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا».

وأردف: «قبل أن نبحث عن حكم الطلاق الشفهي وقع أم لا، يجب أن نعالج أنفسنا أولًا، مضيفًا أن كلمة الطلاق أصبحت كلمة سهلة في المجتمع ومنتشرة حتى إن غالبية الطلاق الذي يأتي إلى دار الإفتاء لا علاقة له بالعلاقة الزوجية؛ لأن بعض الأزواج يقحمون الطلاق في أمور التجارة وغيرها».

وأكد مفتي الجمهورية أن الطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج، ويجب أن نمتنع تمامًا عن تَكرار كلمة الطلاق على الألسنة.

وحول الرأي المعتمد في زكاة أموال القصر والأيتام، أوضح علام أنها تجب فيها الزكاة، ولذلك حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقانون أيضًا على تنمية أموال القصر حتى لا تأكلها الزكاة، وهذه مسئولية الوصي أو الولي في تنمية هذه الأموال.

حكم مصافحة النساء