محافظة بني سويف: حافظنا على هيبة الدولة بإزالة تعدي «مجلس الدولة»

أعلنت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن تنفيذ قراري المحافظ المهندس شريف حبيب، بشأن إزالة تعدي نادي مستشارى مجلس الدولة على أملاك الدولة بحديقة سعيد النجار بكورنيش النيل، يدخل في نطاق الحفاظ على هيبة الدولة وحماية أملاكها.

وأشار البيان، إلى أن تنفيذ قراري الإزالة، جاء من منطلق مسئولية المحافظة في الحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة، وتنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، ولا سيما أحكام المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والتي خولت للسادة المحافظين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. 

وأوضح البيان، أنه بخصوص ما أثير بالبيان من أن المساحة المتعدى عليها ليست ملكًا للمحافظة، وأنها ملك للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فإن ذلك مردود عليه بأن المساحة جزء من إجمالي مسطح سبق أن صدر بشأنه قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصه كحديقة عامة وذلك بناء على قرار التفويض الصادر من وزير الزراعة للسادة المحافظين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وكذا بموافقة وزارة الأشغال العامة للموارد المائية الصادر في 12/11/1998.

ولفت البيان، إلى أن إلغاء التفويض الصادر في هذا الشأن عام 2008 لا يلغى ما سبق تخصيصه للنفع العام، ولا يسري بأثر رجعي فضلا عن أن المادتين 87، 88 من القانون المدني تضمنتا استمرار صفة النفع العام طالما لم يلغى الغرض الذي خصصت الأرض من أجله.

وأوضح البيان، أن التخصيص للمنفعة العامة لا يقبل التحول إلى ملك هيئة أو جهة أو خاص إلا بالأداة التي تم التخصيص بمقتضاها أو بأداة تعلوها، وذلك لتعلقها بأن انتفاع تلك الأراضي من حق الجمهور طبقا لما استقر عليه استفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.

وتساءلت المحافظة، في بيانها، عما أثير بالبيان الصادر عن النادي بأن المساحة المشار إليها ليست ملكًا للمحافظة، وأن النادي يتنظر تقنين هذه المساحة له من الهيئة العامة للتعمير، فلماذا تقدم النادي في المزاد الذي طرحته المحافظة لتأجير تلك المساحة، ولماذا قام بغلق الباب وبناء سور ومنع الدخول إليها!! فإذا كان ما يدعيه النادي من عدم ملكية المحافظة للمساحة المتعدى عليها فما هو السند القانوني الذي يتمتع به نادي مجلس الدولة بخصوص مقره الحالي سوى القرار الصادر من المحافظ الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 بتخصيصه لهم؟

وأكد البيان، أن المعاينة التي قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية للمساحة محل التعدي أثبت فيها المسئولون بأملاك الدولة بالمحافظة أن المساحة المشار إليها مخصصة للنفع العام كما أن التعليمات الخاصة بالهيئة بشأن المعاينات تفيد أن المعاينة لا يترتب عليها أية حقوق للطالب إلا بعد صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة – وهو لم يصدر حتى تاريخه – وكذا وقف المعاينة في حالة وجود نزاع قضائي أو قرار أو طلب بذلك، كما أن المعاينة تمت بطلب أحادي من نادي مجلس الدولة بعد أن قاموا بالتعدي على المساحة المشار إليها محاولة منهم لإضفاء المشروعية على التعدي في الوقت الذي لجأت فيه المحافظة إلى اتخاذ الوسائل الودية لحل المشكلة.

وأوضح البيان، أن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ إزالة التعدي كان في إطار القانون وعلى المساحة المتعدي عليها فقط ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها ولم يتم إتلاف أية ممتلكات خاصة بالنادي وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور بالمحضر الخاص بذلك.

واختتمت المحافظة بيانها، مؤكدة أن ما بذلته المحافظة في هذا الشأن كان في إطار الاحترام الشديد للقضاء، وأن هذا الخلاف ينحصر مع إدارة نادي مجلس الدولة ببني سويف، وليس مع السادة مستشاري مجلس الدولة أو السلطة القضائية، وأن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالجزء المتعدى عليه بالحديقة يدخل في نطاق الحفاظ على هيبة الدولة وحماية أملاكها، ولا يمس من قريب أو بعيد هيبة السلطة القضائية التي تُكن لها المحافظة كل احترام وتقدير.