رئيس التحرير
عصام كامل

«الأخلاق» تسود من جديد.. 3 دول تدرسها للطلاب.. «اليابان» صاحبة الفكرة الأولى.. وأبو ظبى تطبقها العام الحالى.. وجامعة القاهرة تجعلها شرطا للتخرج


"إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، بيت من الشعر أبهرنا به الشاعر الكبير أحمد شوقى، ليرسخ في أذهاننا أهمية الأخلاق للشعوب والأمم، ويؤكد على أنه بدونه؛ تنهار الدول، ولا تستقيم الأمور.


وتعالت الأصوات في الفترة الأخيرة التي تنادى وتطالب بتدريس مادة الأخلاق كمادة أساسية ملزمة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، خاصة بعد تدهور الذوق العام وتدني الأخلاق وتراجع القيم عند كثير من الأشخاص، والدول كذلك، فلم تكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتزايد فيها تلك المطالب بضرورة تدريس وإلزام الطلاب بمادة الأخلاق، بل هناك الكثير من الدول التي شهدت أيضا ونادت بتلك التجربة، نذكرها لكم فيما يأتى:

اليابان
في أول أبريل عام 2015، أصدرت الحكومة اليابانية وثيقة توجيهات تجعل تعلم العادات الحميدة التي كانت سائدة في حقبة إيدو قبل نحو ثلاثة قرون، مادة أساسية في المدارس بحلول العام الدراسي 2018، وعزت قرارها إلى وجود علاقة بين تراجع مستوى الأخلاق لدى طلاب المدارس الابتدائية وبين تزايد معدلات الجريمة بين الأحداث.

وأوضحت الحكومة اليابانية، أن المادة الجديدة تتضمن التركيز على تعليم الأطفال أدق التفاصيل، مثل طريقة المشي، ومستوى الصوت، ودرجة الانحناء عند التحية التي تزداد وفقا للمكانة الاجتماعية للشخص الآخر، وصولا إلى الكلمات التي يجب اختيارها عند مخاطبة الآخرين، كل حسب عمره.

وتقول وزارة التربية والتعليم باليابان، إن الهدف من إحياء هذه التعاليم هو تشجيع الطلاب على التفكير دون تحيز، ومنع المضايقات والإساءات في المدارس، للحيلولة بين الأحداث وبين ارتكاب جرائم، وذلك بعد أن لاحظت في السنوات الأخيرة تزايد المشكلات العائلية وابتعاد الأطفال عن ذويهم وانعدام التواصل الأسري، واعتقدت أن الحل في استعادة الأخلاق التي تحافظ على الاحترام بين أفراد المجتمع.

وتعد الدروس التي يحضرها الأطفال في المدارس لمادة أخلاق إيدو اختيارية حتى الآن، لكنها ستصبح إجبارية في المناهج الجديدة التي تعمل الحكومة اليابانية على تعديلها، وقد أولى اليابانيون منذ عهد إيدو في القرون الوسطى اهتماما كبيرا بطريقة التعامل مع الآخرين، فأصبحت ركنا أساسيا في الثقافة اليابانية، وانعكاسا لأخلاق الفرد وشخصيته ودوره في المجتمع.

أبو ظبى
وفى 6 يناير الجارى، أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أن مادة التربية الأخلاقية التي سيتم تطبيقها في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني تتواكب مع إعلان قيادة الدولة الرشيدة عام 2017 عاما للخير، وتتماشى ركائز المادة ووحداتها الدراسية مع محاور "عام الخير" وترتكز آلية التقييم فيها على الجانب العملي من خلال تنفيذ الطلبة للمشاريع العملية وخدمة المجتمع وهو ما يتواكب أيضا مع محاور "عام الخير".

وتهتم المادة بترسيخ الخصائص الأخلاقية والقيم بين طلبة المدارس وتعزيز التسامح والاحترام والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المبادرة والتفاعل الإيجابي، حيث جاء إدراج مادة التربية الأخلاقية في مناهج ومقررات مجلس أبوظبي للتعليم تجسيدا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وانتهى مجلس أبوظبي للتعليم من التحضير للتطبيق التجريبي لمادة التربية الأخلاقية في مدارس المجلس الحكومية والخاصة والذي سينطلق مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي وعقد المجلس لقاء تعريفيا عن برنامج التربية الأخلاقية لمدراء مدارس النطاق التجريبي لتعريفهم بمحاور مادة التربية الأخلاقية.

ويتم طرح مادة التربية الأخلاقية في المدارس بواقع حصة في الأسبوع ضمن مادة الدراسات الاجتماعية وذلك لتقارب الأهداف والمحاور بين المادتين بالإضافة لتعزيزها من خلال المواد الدراسية الأخرى، حيث تهتم مادة التربية الأخلاقية بترسيخ الخصائص الأخلاقية والقيم بين طلبة المدارس وتعزيز التسامح والاحترام والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المبادرة والتفاعل الإيجابي وتحمل المسئولية وتشجيع الابتكار والإبداع وتنمية الطموح لدى الطلبة وحب القيم وإتقان العمل.

جامعة القاهرة
كما قرر مجلس جامعة القاهرة، طرح مقرر دراسى كمتطلب للتخرج، للطلاب في كافة المراحل والتخصصات العلمية تحت عنوان "الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب"، مثل السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر والتنوع الحضارى وثقافة الحوار وحقوق الإنسان وغيرها من القيم الإنسانية المشتركة، وتمت طباعة الكتاب توزيع 200 نسخة على كل كلية.

وقال فتحى عباس، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن الكتاب سيتوفر على أسطوانات مدمجة للطلاب، وسيكون له رابط إلكترونى على موقع الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتحدد مع الكليات كيفية تصميم الامتحان وآلية تقدم الطلاب له، وأن الطلاب سيدرسون هذا المنهج مرة واحدة على مدار السنوات الدراسية المختلفة، وأنه يعد متطلبا للتخرج مثل التربية العسكرية، إذ أن الطالب لن يتخرج إلا بعد دراسة هذا المنهج.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، أنه يتم الاتفاق مع الكليات على طريقة تصميم الامتحان وطريقة أدائه وغالبا سيكون الامتحان إلكترونى "تصميما وأداءً"، مؤكدا أن هذا الأمر سيتم الاتفاق عليه خلال إجازة منتصف العام، إذ أنه سيتم طرح المقرر للتدريس أول العام الدراسى المقبل مع احتمالية تطبيقه بداية من الفصل الدارسى الثانى للعام الحالى إذا ما توافرت المعايير الخاصة به.
الجريدة الرسمية