بالمستندات.. أزمات المدرسة المصرية بالدوحة تضع القائم بأعمال السفير في مواجهة القضاء القطري.. مدير المدرسة السابق يطالب بـ120 ألف ريال.. و«التعليم»: عقده باطل
الأزمات المتلاحقة التي تواجه المدرسة المصرية بالدوحة وصلت إلى ساحات القضاء القطري؛ حيث إنه من المنتظر أن يمثل القائم بأعمال السفير المصري بالدوحة بشخصه أمام القضاء القطري كطرف في إحدى الدعاوى المتداولة أمام القضاء هناك.
وتعود أحداث القضية إلى تعيين السفير إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفير المصري بالدوحة "أ. ع" في منصب مدير المدرسة المصرية للغات بالدوحة، وأثار القرار غضب أبناء الجالية المصرية بقطر واعتبروا أن تعيينه مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.
وأضافوا أن المادة 11 من القرار تشترط ضرورة أن يتوافر فيمن يشغل وظيفة مدير المدرسة التأهيل التربوي وسابق الخبرة في العمل بالمدارس وهو ما لا يتوافر في "أ. ع" الذي كان ضابطًا بإحدى الجهات الأمنية المصرية ولم يسبق له العمل في مهنة التدريس كما أنه غير مؤهل تربويًا.
تدخل مجلس الوزراء
أزمات المدرسة المصرية للغات بقطر دفعت رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتكليف اللواء محمد عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بالسفر إلى قطر لإنهاء مشكلات المدرسة، وبالفعل سافر "الدسوقي" في وقت سابق إلى الدوحة والتقى بالمسئولين عن المدرسة المصرية بقطر وإصدار قرار باستبعاد مدير المدرسة المثارة حوله المشكلات، ورفع تقريرًا إلى كل من مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والخارجية شرح خلاله تفاصيل الموقف بالكامل داخل المدرسة.
وجاء قرار استبعاد مدير المدرسة المصرية بقطر تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بإنشاء المدرسة وقرار رئيس الوزراء رقم 428، وكذلك فإن القرارات المنظمة للعمل داخل المدرسة تنص على أنه لا يجوز تولي أي من وظائف المدرسة لمن سبق استبعاده من الخدمة بأي جهة أو هيئة لأسباب تأديبية، وعلى خلفية ذلك تم استدعاء السفير إيهاب عبد الحميد القائم بالأعمال من قبل وزارة الخارجية للتحقيق في أكتوبر الماضي حول المشكلات التي لحقت بإدارة المدرسة المصرية.
دعوى قضائية ضد المدرسة
ووفقًا لتقرير سري، صادر عن الإدارة الحالية للمدرسة بقطر إلى وزير التربية والتعليم – حصلت "فيتو" على نسخة منه- فإن المدير المستبعد " أ. ع – لواء سابق بأحد الجهات الأمنية" أقام دعوى قضائية ضد المدرسة وتحمل رقم 553 لسنة 2016 ويطلب في دعواه بالحصول على قيمة ما تبقى من عقده والبالغ 120 ألف ريـال قطري.
وفي جلستها الأخيرة في 9 يناير 2017 دفع محامي المدرسة برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، معللا دفعه بأن العقد المحرر للمدعي حُرر من جانب القائم بالأعمال بسفارة مصر بالدوحة، وتم توثيقه من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 1 يونيو 2016، رغم وجود مكاتبات متبادلة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والخارجية بتاريخ 4 أبريل 2016 أي قبل توقيع العقد بشهرين تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم انتهت من ترشيح مدير أكاديمي تربوي متخصص لإدارة المدرسة، وطبقًا لقانون المرافعات المصري وكذلك القطري فإن مثل هذا الدفع يستلزم إدخال القائم بأعمال السفير المصري بالدوحة بشخصه في الدعوى.
اتهام القائم بأعمال السفير
وأثار دفع محامي المدرسة بإدخال القائم بأعمال السفير المصري بالدوحة غضب القائم بالأعمال الذي مارس ضغوطا كبيرة على إدارة المدرسة للعدول عن دفعها أمام المحكمة، معللا ذلك بأن ذلك يمس بهيبة مصر، الأمر الذي دفع إدارة الشئون القانونية بالمدرسة إلى مراسلة وزير التربية والتعليم للإفادة برأي الوزارة في الأمر قبل موعد الجلسة المقبلة في 24 يناير 2017.
وأشارت المذكرة المرسلة من الإدارة الحالية للمدرسة إلى وزير التعليم، إلى أن عقد عمل المذكور "أ. ع" باطل، وأن القائم بأعمال السفير المصري بالدوحة أقحم نفسه في نزاع قضائي بسبب توقيعه على العقد المذكور كطرف أول.
ولفتت المذكرة إلى وجود ممارسات ضغط على المدرسة لكي يتم التغاضي عن الماضي وتعيين مدير المدرسة المفصول في منصب مسئول الأمن والصيانة براتب يصل إلى 100 ألف جنيه وهو ما ترفضه وزارة التربية والتعليم، خاصة أنه يوجد موظف أمن بالمدرسة راتبه لا يتجاوز الـ 4 آلاف ريـال قطري أي ما يوازي نحو 20 ألف جنيه مصري.
وتابعت المذكرة أنه يمكن لمسئولي السفارة تصحيح خطأ القائم بأعمال السفير بالتفاوض مع المدعي للتنازل عن دعواه ضد المدرسة.
