حظر النشر يلاحق القضايا الكبرى.. «رشوة أمين مجلس الدولة» الأحدث.. كبيش: يمنع أي ضرر بسير التحقيقات.. شوقي السيد: قرار حكيم لتحقيق العدالة.. و«فودة» يحذر من سلبياته: الشعب يخمن ما ه
«حظر النشر».. جملة أصبحنا نتوقع سماعها، في الفترة الأخيرة، بعد وقوع القضايا المهمة التي تهم الرأي العام، في محاولة من السلطة القضائية لمنع تناولها وتدوالها لأسباب تراها النيابة «ضرورية».
والقرار، هو حق منحه القانون للنائب العام وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة الذي ينظر في قضية ما، وطال عدد من القضايا في الفترة الماضية، بينها تحقيقات النيابة العامة في اتهام الزميلين الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.
وأيضا قضية الآثار الكبرى والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه مستشار بنيابة النقض وسبعة ضباط بوزارة الداخلية بالاتجار في الآثار وقضية «مقتل الناشطة شيماء الصباغ» على يد ضابط شرطة، وقضية «فساد وزارة الزراعة» وكذلك قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وأخرها اليوم مع قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المنتحر.
سير التحقيقات
وقال الدكتور محمود كبيش إنه ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز للنائب إصدار قرار حظر النشر في قضية معينة، حسب مدى تقديره لوجود ضرر يلحق بسير التحقيقات جراء النشر كما أنه يضمن حماية أدلة التحقيق وعدم إثارة حالة من البلبلة والفوضي حولها.
وعن مدة «حظر النشر» أضاف «كبيش»، إن الأمر يكون وفقا لما يحدده النائب العام أو قاضى التحقيق أو رئيس المحكمة، حول قضية معينة، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب مخترقي القرار بالحبس والغرامة.
قرار حكيم
من جانبه، استنكر الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إدعاء البعض بتزايد عدد القضايا التي يصدر بشأنها حظر نشر في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق العدالة.
وفيما يخص حظر النشر في قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المنتحر، اليوم، علق «السيد» بأنها قضية حادة ومهمة وتتصل بالقضاء وما زالت في بدايات التحقيق، مؤكدًا أن القرار عادلًا وحكيمًا وضروريَا.
وأكد أن القرار يشمل جميع وسائل الإعلام بمل فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعرض من يخترقه للسجن من 3 شهور لـ3 سنوات وفقًا للقانون، ويهدف لعدم بث أخبار تثير الذعر والفتنة بين المواطنين.
«موضة»
وقال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، إن أسباب القرار كثيرة يأتي في مقدمتها كون القضية تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن قضية الرشوة الأخيرة تمس هيئة قضائية عريقة، لذا وجب القرار بحظر النشر لعدم التجريح وعدم خلط الأوراق ببعضها، على الأقل لحين انتهاء التحقيقات، ثم بعدها تكون الجلسات علنية.
وتعليقًا منه على زيادة القضايا التي يصدر فيها نفس القرار، أكد «فودة»، أنه تعزيزًا للحرية والديمقراطية والحق في الحصول على المعلومات، فإنه كان يفضل أن يحدث في مصر مثلما يحدث في ألمانيا وفرنسا، ويشرف النائب العام على ما ينشر بخصوص تلك القضايا المهمة، وفقًا لما يلقيه من بيانات.
وأضاف أستاذ القانون، «أصبح حظر النشر موضة عندنا»، محذرًا من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك، قائلا؛ «الشعب يخمن ما هو أسوأ ويتكهن بما لا يحمد عقباه وقد يذهب بتكهناته بعيدًا عن الحقيقة.
