فاتورة رشوة شهر في مصر.. 250 ألف جنيه حصيلة كبير خبراء «العدل».. 214 ألف لرئيس «مصر للتنمية الزراعية».. وضبط مدير مشتريات مجلس الدولة بـ150 مليون جنيه
شهدت هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهر الماضي، نشاطا مكثفا في ضبط الموظفين الفاسدين في عدة هيئات ومؤسسات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئات الرقابية بضرورة تشديد الرقابة ومواجهة كل أشكال الفساد في مؤسسات الدولة.
وسقطت العديد من رءوس الفساد في أغلب هيئات مصر، بقضايا رشوة وصل بعضها إلى ملايين الجنيهات، وفي هذا التقرير تستعرض «فيتو» فاتورة الرشوة خلال شهر.
18 ألف جنيه
كانت آخر الضربات التي وجهتها الدولة لقضايا الرشوة أمس الأحد، حينما قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط "أ. ك" مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائي، منسوب صدوره إلى أحد المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
وبعد إجراء التحريات حول الواقعة، تبين اعتياد المتهم تقاضي مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها، عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013، بجانب أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة.
150 مليون جنيه
أما قضية الرشوة الأبرز، التي أثارت ضجة واسعة خلال الشهر الماضي من عام 2016، ولازال أثرها يتردى حتى اليوم، حينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، عقب تقاضيه رشاوى بـ150 مليون جنيه، مقسمة إلى 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.
100 ألف جنيه
وفي 27 ديسمبر 2016، قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالقبض على "م ف ص"، رئيس الحي المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بعد تقاضيه 100 ألف جنيه، كرشوة من "ه م"، مصري الأصل، كندى الجنسية، مقابل عدم تحرير مخالفات ضد المبنى الذي يقوم بإنشائه في السادس من أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات في هذا الأمر.
214 ألف جنيه
أما في 24 ديسمبر الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لاستغلال منصبه ونفوذه، وتقاضيه رشوة 214 ألف جنيه، بعد اتفاقه مع صاحب شركة قطاع خاص، باستقطاع نسبة من المستخلصات، مقابل إسناد أعمال توريد للشركة، أبرزها مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وكانت هذه الرشوة، إحدى دفعات مبلغ مليون جنيه متفق عليه، والذي تحصل منه على 800 ألف جنيه في أوقات سابقة، كما تم ضبط الراشي صاحب الشركة الخاصة، بالإضافة إلى موظف يعمل داخل الشركة المصرية يتمثل دوره كوسيط.
15 ألف جنيه
وفي واقعة أخرى في ديمسبر الماضي أيضا، تمكن رجال مباحث إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بحي الجيزة، بعد تلقيه رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه من أحد مقاولي المعمار، مقابل التغاضي عن إخطار الإدارات الهندسية بالحي عن إهمال بناء بدون ترخيص بقطعة أرض مساحتها 200 متر، وذلك بعد تهديد المقاول بإيقاف أي أعمال بناء والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة لإلحاق الضرر به في حالة عدم الدفع.
واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
250 ألف جنيه
وفي 9 ديسمبر 2016، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية "س.م.س" كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة يقدر بـ250 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.
وطلب كبير الخبراء، الرشوة مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 ملايين جنيه تقريبا وهو موضع النزاع القضائي بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بجانب إضافته أحقية الشركة في الحصول على تعويض إضافي لقاء الأضرار التي لحقت بالشركة، وبالرغم من ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة.
وبهذا وقع «س»، الذي تناقلت معلومات تفيد بأنه ممثل «كومبارس» سابق، ظهر في فيلم «الكيف»، برفقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
