قانون الزي الكنسي يغلق الباب أمام المحتالين باسم الدين "تقرير"

لم تفقد «الكنيسة القبطية» الأمل في تقنين الزي الرسمي لقياداتها على الرغم من مطالبتها به منذ عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وواصلت إصرارها على هذا الأمر مع الحكومات المتعاقبة ولم تدع بابا إلا طرقته حتى حكومة هشام قنديل إبان حكم الإخوان، وكانت المحصلة «صفر».

وعقب الثورتين وبزوغ دور الكنيسة الوطني وإسهام دور الشباب والثورات في تغيير جانب من ذهنية المجتمع، بات الطريق ممهدا لتخطو الكنيسة في مطالبتها بعد إقرار قانون بناء الكنائس وترسيخ مبادئ المواطنة ومكافحة التمييز، بضرورة إقرار قانون للزى الكنسي ولاسيما بعدما تزايدت ظاهرة الاحتيال والنصب باسم الدين وبرداء القساوسة والرهبان، ووصل الأمر لجمع التبرعات وما شابه تحت مسميات دينية لا وجود لها مما دفع الكنيسة للنفي مرارا وتكرارًا والتحذير من هؤلاء.

اقرأ:
تأكيدا لانفراد «فيتو».. «الكنيسة» تتبرأ من منتحلي صفة رهبان بوادي الريان

ووسط الظروف العصيبة التي اجتازتها البلاد من أعمال إرهاب أسود كاد يستغل رداء الرهبان ورجال الدين من قبل متشددين لتنفيذ أعمال عنف وتخريب على غرار استعانتهم بالزى الرسمي للأجهزة الأمنية كالشرطة والقوات المسلحة.

ولعل واقعة الشخص منتحل صفة الراهب والتي أثارت أزمة لازالت عالقه بالأذهان، بالإضافة لعدد من قاطني البراري والصحراء والذين أطلقوا على أنفسهم رهبانا دون ما يفيد وهناك من تبرأت منهم الكنيسة أو تجردوا عن خدمة الكهنوت وعادوا للصفة العلمانية.

اقرأ:
الاحتيال باسم الدين.. مجهولون يجمعون تبرعات للكنائس المتضررة من الإرهاب.. الجناة استغلوا اسم البابا تواضروس بزعم تعويض أقباط المنيا.. "الأرثوذكسية" تصدر بيانين في أقل من 12 ساعة لنفى الواقعة


كلف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مستشار الكنيسة منصف سليمان، بإعداد مشروع قانون للزي الكنسي لضمان عدم استغلاله من قبل أحد في النصب أو أي أعمال مخالفة للقانون ويجرم مستخدمه من غير ذى صفة.

كشف المستشار منصف نجيب سليمان، عن التواصل بين الكنيسة القبطية ونظيرتها الكاثوليكية لإعداد مشروع قانون لتسجيل الزى الكهنوتى بصورة قانونية بعد تكليف من البابا تواضروس بهذا الأمر.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تتبلور خلال الأسابيع المقبلة وتستهدف تسجيل الزى الكنسي بدءا من رداء البطريرك وصولا بأصغر شماس بالكنيسة.

وأوضح، مستشار الكنيسة القبطية، أن الأحكام العامة للقانون ستكون واحدة، وسيتم صياغة بنود لتجريم ارتداء الزى الكهنوتى أو الكنسي لغير المعتمدين من الكنيسة، لتلافي ما سبق من أحداث الدير المنحوت وغيرها من أمور نصب تحت ستار الدين.

وأكد سليمان، أن القانون بعد إعداده سيتم عرضه على البابا تواضروس والكنيسة الكاثوليكية ليحصل على اعتماد الكنيستين وبعدها يتم إرساله لمجلس الوزراء ليبدأ دورته الطبيعية للوصول للبرلمان ومناقشته باللجان الخاصة والمعنية بالأمر.

وأشار إلى أن البابا الراحل شنودة الثالث طالب كثيرا بضرورة إصدار قانون لتسجيل الزى الديني وحينها لم تستجب الدولة، أما حاليا فالأمر اختلف كثيرا.
وفى سياق آخر أسدل أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان عمرو حمروش، عن اعتزامه إعداد مشروع قانون لحماية الزي الديني إسلامي أو مسيحي لاسيما بأن هناك من أساء لاستخدامة من جانب البعض، ويرى ضرورة وضع معايير وضوابط لمن يرتدون الزى الديني.

وأكد أن مشروع القانون يحمل عددا من العقوبات سواء بالغرامة أو الحبس للمخالفين للضوابط التي سيتناولها مشروع القانون.