ماذا تفعل 150 جنيها لمغترب؟!

كل ساعة يتغير الحال في مصر، وكل ساعة تصدر قرارات جديدة بخصوص السحب النقدي واستخدام الأرصدة خارج مصر، وللأسف هذه القرارات تصب الحزن في نفوس من يدرسون في جامعات بالخارج أو من يرتبطون بعلاقات تجارية لا يستطيعون الاستغناء عنها.

أنا أدرس في روسيا ومصاريف الشخص العادي الذي لا يبذر في تكاليف معيشته الشخصية هنا في روسيا تتراوح بين خمسة عشر ألف روبل -العملة الروسية- إلى خمسة وعشرين ألف روبل، ولكن مع الحدود الجديدة التي وضعتها مصر والتي طبقت علينا هنا في روسيا، وجدت أن السحب لن يزيد عن ألف ومئتين روبل!، بالبلدي كده، كي أعيش حياة محترمة ليست حياة رفاهية ولكن حياة شخص عادي يأكل ويشرب ويسكن في سكن جامعي مثل الذي أسكن فيه فأنا أريد أن أسحب ثلاثة عشر شهر في الشهر!، نعم!، حتى أستطيع أن أسدد ثمن السكن الجامعي، وثمن المواصلات وثمن أكلي وشربي.

ولكن الذي أتعجب منه، لماذا تضع البنوك حدودًا على السحب النقدي في الخارج!، أليست تلك هي أموالي التي في حسابي في البنك!، أم هي أموالهم وأنا لست أدري!، فأنا من حقي أن أسحبها وأوفر لنفسي ما أريده من احتياجات شخصية من سكن ومأكل ومشرب.

وهنا في المدينة التي أقيم فيها والتي وجدت فيها مصريين كثيرين يدرسون معي في نفس الجامعة مع تفاوت السنوات الدراسية، دعوني أخبركم أنهم أصابتهم حالة من اليأس والحزن بعد معرفة ما حدث لنا من قرارات ستؤثر بالطبع على حياة كل شخص فينا، فهناك من يسكن في سكن خارج المدينة الجامعية، نظرًا لأنه وجد أنه لا يستطيع أن يتكيف في هذا السكن نظرًا لأن الحمام مشترك بين كل غرف الدور أما غرف الاستحمام فهي مشتركة بين كل الأدوار، فوجد أن السكن خارج السكن الجامعي ستكون أفضل له من تلك المهزلة.

ولن أكذب عليك عزيزي القارئ إذا أخبرتك أنني كنت أفكر أنا أيضًا أن أترك هذا السكن، ولكن مع تلك القرارات، فأنا سأبحث أيضًا كيف سأدفع ثمن السرير الذي استأجرته في غرفة ثلاثية كل شهر!، وكيف سأعيش حياتي بهذا المبلغ الضخم الذي تسمح الحكومة المصرية لي بسحبه كل شهر وهو ألف ومئتين روبل وبالمناسبة قبل تحرير سعر الصرف كان هذا المبلغ يساوي مائة وخمسين جنيهًا مصريًا فقط لا شيء!، فماذا سوف أفعل بهذا المبلغ العظيم كل شهر والذي أثق أنه لا يكفي حيوانا -مع الاعتذار عن التشبيه- كل شهر لكي يأكل فقط.