روشتة رجال «مبارك» للخروج من الأزمة الاقتصادية.. محمود محي الدين: الصبر والتكاتف أساس النجاح.. الاهتمام بالخدمات الصحية طوق النجاة.. وأحمد عز: تصحيح سعر الصرف يوفر 8 مليارات دولار
منذ ستة أعوام كان الجميع ينعتهم بالفشلة، هم رجال أعمال «مبارك» وسبب زيادة نسبة الفقر، وتدهور معيشة المواطن البسيط، آخر الإحصاءات قبل قيام الثورة أفادت أن نصف المصريين تقريبًا تحت خط الفقر، تقارير أخرى أشارت إلى أن النمو الاقتصادي جيد لكن المشكلة في توزيع الثمار التي يستأثر بها رجال مبارك.
المنعوتون بالفشل عادوا بعد ستة أعوام يقدمون روشتة إصلاح للأزمة الاقتصادية في مصر بعد تفاقهما بشكل غير مسبوق؛ نتيجة عوامل كثيرة أبرزها تدهور السياحة، وارتفاع سعر الدولار وغلق بعض المصانع نتيجة اختفاء السلع الأساسية التي تدخل في الكثير من الصناعات.
محمود محي الدين
آخر من قدم روشتة اقتصادية كان محمود محي الدين وزير استثمار «مبارك» ونائب أول رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ضرورة تحقيق النمو باستثمار ضخم لتوفير فرص عمل، وكذلك أهمية مساندة نظم الضمان الاجتماعي، وعمل توازنات في الميزانية وميزان المدفوعات والاهتمام بالتصدير.
وأضاف «محي الدين» في لقائه برنامج «هنا العاصمة» منذ يومين: «أن الروشتة تتضمن أيضًا عدم الاهتمام بالأزمات العاجلة والانصراف عن المشكلات المهمة والضرورية، والاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والخدمات على مستوى المحليات، والتحرك بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية والمجالات الاجتماعية»، مؤكدًا أنه تم تقديم العديد من الروشتات للمسئولين من جهات دولية ومحلية ولكن العبرة في التنفيذ.
وأشار إلى أن مشكلة الصرف ستنتهي ولكن لا بد من التنسيق بين الأجهزة المعنية، والتواصل المستمر مع الناس للقضاء على الخوف من المجهول عند الناس، مؤكدًا أن المتابع لقضية سعر الصرف يدرك أن التحرك لعلاجها تأخر كثيرًا.
وطالب «محي الدين» المواطنين بالصبر لأن مصر مرت بأشد من تلك الأزمات وتخطتها بنجاح، مؤكدًا أن الوضع يحتاج إلى تكاتف وهناك خير قريب.
أحمد عز
وفي سبتمبر الماضي وتحت عنوان «دعوة للتفاؤل» كتب أحمد عز رئيس عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأبرز رجال أعمال نظام مبارك، مقالًا، يحلل فيه الوضع الاقتصادي الحالي، وبعض الملاحظات التي لا يجب إغفالها.
وفي مستهل حديثه، قال رجل أعمال مبارك: «حديث أغلب المصريين مؤخرًا بات عن الوضع الاقتصادي، الجميع يساهم بتحليله، يتحدث بدافع وطني. معظم الآراء يغلب عليها التشاؤم، تشاؤم انعكس على التقارير الدولية، هي في جوهرها ترديد لما يبادر به المصريون. في المقابل تحليل الاقتصاد يحتاج قدرة على قراءة الأرقام، مع تجربة حية في الاقتصاد الحقيقي لتفهم ما تعنيه الأرقام (وأيضًا ما لا تعنيه)، تحليل مؤشرات الاقتصاد المصري يشير إلى ست ملاحظات رئيسية. مضمونها أنه لا مبرر للتشاؤم أو الانزعاج المبالغ فيه».
وأضاف تحت عنوان الملاحظة الأولى: «ليست أول أزمة، ليست أكبر أزمة، تجاوزها يكون باستعادة النمو، صحيح أن عجز الموازنة تجاوز 12% من الناتج المحلي؛ ولكنه سبق أن تجاوز هذه القيمة ثلاث مرات في الثلاثة عقود الأخيرة».
وتابع: «في النصف الأول من الثمانينيات (بلغ 18%- مرة ونصف النسبة الحالية).. في النصف الثاني من الثمانينيات (بلغ 23%- تقريبًا ضِعف النسبة الحالية).. في 2003 (بلغ 13%- نفس النسبة الحالية). نفس الأمر بالنسبة للدين العام. ليست أول مرة يتجاوز حاجز الـ100% من الناتج. عام 1988 كان قد تجاوز الـ212% (أكثر من ضِعف النسبة الحالية). مع أزمة 2003 كانت نسبته 103%. السبب أن أكثر من 80% من الإنفاق الحكومي بنود حتمية (أجور- دعم- فوائد دين)».
وأوضح: «أن الحل في تصحيح سعر الصرف وهو إجراء يؤدي مباشرةً إلى تقليل الواردات بما يوفر دولارات، وزيادة في الصادرات بما يوفر مزيدًا من الدولارات، وذلك دون الحاجة لأي قرارات إدارية تتعلق بحظر السلع».
وأكد: «أن هذا الإجراء يُزيد الصادرات بنسبة 10% على أقل تقدير «2 مليار دولار»، ويخفض الواردات بنفس النسبة «6 مليارات دولار»، أي أن الفائدة الكلية 8 مليارات دولار يغطون نصف الفجوة الدولارية الآن».
