وزير الكهرباء: ارتفاع سعر الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أحد المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء هي تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، لافتًا إلى أن كل زيادة في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية.

وأضاف "شاكر" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي؛ لأنها غير دائمة غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن على الأقل.

وتابع "شاكر" أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلًا: "عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها".

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف أيضا خططا لتحسين شبكات التوزيع؛ لأنها مهلهلة على حد وصفه، وتحتاج إلى مايقرب من 15 مليارا و591 مليون جنيه لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا على إنشائها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلًا: "هناك خطط حقيقية لكن أيضا مشاكلنا في التمويل فالشبكة تحتاج إلى رفع كفاءة".

وأضاف الوزير أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتًا إلى أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.

وأشار "شاكر" إلى أن هناك مشكلات متعددة تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتًا إلى أن هناك أيضا ديونا على القطاع لوزارتي البترول والمالية، وتصل إلى أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد.