«المواد الغذائية»: تحديد هامش ربح للتجار يصعب تطبيقه
أكد أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن تحديد هامش ربح للتجار على المواد الغذائية يتعارض مع السوق الحر ويصعب تطبيقه في الوقت الحالي؛ لعدم استقرار سعر الصرف، والذي يتحرك بشكل يومي.
وأضاف "حسني" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن الحل يكون بإيجاد منافذ للسلع تابعة للدولة خاصة السلع الأساسية، والتي تمس المستهلك ومن شأنها زيادة المنافسة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن توفير أكثر من بديل أمام المستهلك هو الحل.
وأوضح "حسني" أن التاجر يتبع سياسة للتعامل مع المستهلك، وهى حساب متوسط التكلفة بمقارنة سعر البضائع القديمة مع أسعار الجديدة، ويعطى المستهلك سعرا متوسطا، حتى لا يتفاجأ المستهلك بالسعر، مشددا على أن المنافسة هي التي تخدم المستهلك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، قد أكد أن المهندس شريف إسماعيل اتخذ قرارًا بتحديد هامش ربح متحرك على جميع السلع الأساسية، للتصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار، لافتًا إلى أن هامش الربح ليس سعرا إجباريًا، لكنه يساعد على منع الممارسات الاحتكارية بالأسواق.
