مسئول سابق بصندوق النقد: مصر في مأزق كبير بسبب تأخر تعويم الجنيه

أكد فخـــري الفقــي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن الحكومة وضعت نفسها في مأزق مع صندوق النقد الدولي؛ لتأخرها في تنفيذ مطالب مهمة منها رفع الدعم عن الطاقة وتحرير سعر الصرف.

وأشار "الفقي" إلى أن صندوق النقد الدولى سيشدد أكثر من شروطه كلما تأخرت السلطات المصرية ولم تحسم السلطات أمرها بشأن الإجراءات.

وأضاف الفقى لـ "فيتو" أن الوفد المصرى المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولى أن مسئولي الصندوق أكدوا تأخر السلطات المصرية في تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة خاصة مع تفاقم الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية واتجاه الأسعار العالمية للطاقة إلى الارتفاع.

كما أكد مسئولــو صندوق النقد الدولي أن قيمة القرض كبيرة (12 مليار دولار) مقارنة بما كانت السلطات المصرية تطلبه في فترة حكم المجلس العسكري (3.2 مليارات دولار) أو في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي (4.8 مليارات دولار).

وقال الفقي إن الصندوق طالب السلطات المصرية بتطبيق باقي منظومة الكروت الذكية للمنتجات البترولية، وتوحيد سعر الصرف كإجراء مسبق، وأضاف: "وفقًا للمادة الثامنة من مواد اتفاقية الصندوق يجب أن تلتزم الدول الأعضاء ومنها مصر بسعر صرف واحد لعملاتها وليس تعدد أسعار الصرف".

وأشار إلى أن الصندوق يترك للسلطات المصرية الحرية في الآتى:

ا- إما أن تقوم بتخفيض (وليس تعويم) قيمة الجنيه إلى سعر التعادل تقريبًا أي أن يتراوح ما بين 11 و12 جنيهًا مقابل الدولار مع استخدام الاحتياطي لتلبية احتياجات السوق بالشكل الذي يقضي على السوق السوداء، ومن ثم يتوحد سعر الصرف، لكن الاحتياطي الحالي "19.6 مليار دولار"، ولن يكون كافيًا ولن يمكن البنك المركزي في عملية توحيد سعر الصرف.

2- الحل الآخر هو التعويم، بأن يترك البنك المركزي سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب أي كيفما يكون مستوى السعر في السوق الموازية (السوداء) دون تدخله بيعًا وشراء (أي يتم إلغاء آلية العطاءات التي تعقد كل يوم ثلاثاء أسبوعيا بمبلغ 120 مليون دولار)، وعليه فإن البنك سيحافظ على الاحتياطي الحالي بل على العكس يمكن أن يتزايد مع تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتحويلات والصادرات والسياحة والقروض التي عقدتها الحكومة مع المؤسسات المالية وغيرها.

جدير بالذكر أن الدكتور فخرى الفقى يحضر فعاليات مؤتمر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.