5 ملاحظات لـ«المقاولين» على اللائحة التنفيذية لـ«القيمة المضافة»
أكد المهندس أحمد كمال، عضو لجنة الضرائب باتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن هناك 5 ملاحظات أساسية من الاتحاد على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك فيما يخص شركات المقاولات، مشيرًا إلى عقد لجنة الضرائب بالاتحاد عدة اجتماعات مع مصلحة الضرائب لبحث إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
قال أحمد كمال، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن الملاحظة الأولى تتمثل في كيفية التعامل مع عقود المقاولات الجاري إنشاؤها والسارية حاليًا، وآليات تطبيق الضريبة عليها، ولابد من إلزام جهات اسناد تلك المشروعات بسداد فروق الأسعار لشركات المقاولات.
• تابع:
«القيمة المضافة» تثير أزمة بين «المالية» واتحاد المقاولين
وأضاف أن الملاحظة الثانية هي أن مصلحة الضرائب ليس لها علاقة بمقاولي الباطن، حيث يسدد المقاول العام للمشروع ضريبة القيمة المضافة ولا يُطالب الطرفان بسدادها، وتسدد الضريبة مرة واحدة وليس مرتين.
وتابع أن النقطة الثالثة تتمثل في مطالبة مصلحة الضرائب "المقاولين" بتقديم شهادات إعفاء من الضريبة من جهات الإسناد لمشروعات الأمن القومي والقوات المسلحة.
وأكد أن الملاحظة الرابعة هي نص القانون، حيث وضع قطاع المقاولات ضمن قائمة الخدمات وجدول توريد وتركيب، وأخضع الشركات لضريبة بنسبة 5%، ونص "توريد وتركيب" لا يسري إلا على الجزء الثاني من تنفيذ المقاولات، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني وبناء الطوب، متجاهلًا خضوع مواد البناء "حديد وأسمنت" لضريبة بنسبة 13%، مشيرًا إلى أن نص الضريبة الحالي سيقضي على قطاع المقاولات ويضربها في مقتل.
• طالع أيضًا:
«القيمة المضافة» تهدد مشروعات الرئيس
وأضاف أن النقطة الخامسة هي أن قانون «القيمة المضافة» وضع قطاع المقاولات ضمن الخدمات، وفرض ضريبة على شركات المقاولات بنسبة 5% بدلًا من 2.9% نصت عليها ضريبة المبيعات، وكان المقاول مجرد وسيط بين المالك ومصلحة الضرائب، وفي النهاية يتحملها المالك على عكس «القيمة المضافة» التي ألزمت بها المقاول.
• تابع:
زيادة أسعار المقاولات بعد تطبيق «القيمة المضافة»
