«القيمة المضافة» تثير أزمة بين «المالية» واتحاد المقاولين

تكثف لجنة الضرائب باتحاد مقاولي التشييد والبناء، من اجتماعاتها مع مصلحة الضرائب المصرية، لبحث إعداد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

أكد المهندس أحمد كمال عضو لجنة الضرائب بالاتحاد على عقد اللجنة لقاءات مطولة مع مصلحة الضرائب، لبحث آليات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وخاصة فيما يخص قطاع المقاولات.

وأضاف أحمد كمال، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك أخطاء واضحة في صياغة القانون، ومشرع القانون لم تتم صياغته بالشكل اللازم، مشيرا إلى أن نص القانون وضع قطاع المقاولات ضمن قائمة الخدمات وجدول توريد وتركيب وأخضع الشركات لضريبة بنسبة 5%.

وأكد على أن نص القانون "توريد وتركيب" لا يسرى إلا على الجزء الثاني من المقاولات، وذلك بعد تنفيذ الهيكل الخرساني وبناء الطوب، متجاهلا خضوع مواد البناء "حديد وأسمنت" لضريبة بنسبة 13%، مشيرا إلى أن نص الضريبة الحالي سيقضى على قطاع المقاولات ويضربها في مقتل.