زيادة أسعار المقاولات بعد تطبيق «القيمة المضافة»

أكد المهندس أحمد كمال، عضو لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيرفع تكلفة أعمال المقاولات في مصر بنسبة تتراوح ما بين 6- 10%، وذلك نتيجة إخضاع المقاولات للضريبة بشكل مباشر وغير مباشر، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة أعمال مقاولات أحد المشروعات من مليون إلى مليون و100 ألف جنيه، على سبيل المثال.

وأضاف «كمال» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قانون «القيمة المضافة» وضع قطاع المقاولات ضمن الخدمات، وفرض ضريبة على شركات المقاولات بنسبة 5% بدلا من 2.9 % نصت عليها ضريبة المبيعات، وكأن المقاول مجرد وسيط بين المالك ومصلحة الضرائب، وفي النهاية يتحملها المالك على عكس «القيمة المضافة» التي ألزمت بها المقاول.

وأكد على ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد بسبب الضريبة سواء الحديد أو الأسمنت أو النجارة وأعمال الكهرباء والدهانات وخدمات النقل، مشيرًا إلى أن المواطن هو الذي سيتحمل كل هذه الزيادات.