حسن الشقطي يكتب: هل نقبل سعر الصرف بـ25 جنيها للدولار

سيتم التعويم وسيتجه الدولار رسميا إلى مستوى سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، أي أننا سنخفض الجنيه بنسبة 30-40% تقريبا، ليصبح سعر الصرف الرسمي هو 13 جنيها، ولكن السؤال ماذا بعدها؟ هل انتهت المشكلة؟ هل ستنتهي السوق السوداء؟

 لنسأل: لماذا توجد سوق سوداء للعملة أساسا؟ هل هي مجرد سوق ومضاربات؟ هل هي من باب التلاعبات فقط؟ نعم جزء منها ناتج عن سعي البعض لتحقيق أرباح من المضاربات على الجنيه المتقهقر.

لكن الجزء الأهم من السوق السوداء يرجع إلى الفجوة أو العجز بين عرض الدولار والطلب عليه.

 وللأسف، فإن تعويم الجنيه لن يقضى على هذا العجز، وإنما سيخفف فقط من الضغط على احتياطيات الحكومة من العملات الصعبة، بحيث يتم تغطية الفرق من خلال التعويم، بميل الجنيه للتخفيض تلقائيا، فهل نحن قادرون على الاستمرار في التعويم؟ والأهم من ذلك، ما هو سعر الصرف الذي يتوقع أن يستقر عنده الجنيه لكي يعوض العجز المتزايد في الدولار سنويا؟ وخاصة إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.

الفجوة بين العرض والطلب على الدولار تصل بمصر حاليا إلى 22 مليار دولار سنويا، ويتزايد هذا العجز في ضوء المضاربات بالسوق السوداء، وقد يتفاقم سنويا إلى 25 مليار دولار سنويا في 2017، وخاصة في ضوء مستجدات سلبية، على رأسها تراجع تحويلات المصريين بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية بالسعودية والتي هي المورد الأكبر لتحويلات المصريين بالدولار، فضلا عن احتمال مواجهة الصادرات المصرية لمشكلات جديدة في ضوء توقعات حظر من عدة دول أمريكية وأوروبية بسبب مشكلة الفاكهة الملوثة بالفيروسات.

بداية من يتحدثون عن زيادات مبالغ فيها في الواردات المصرية، فهذا غير صحيح، فلا يزال مستوى الواردات على النحو المعتاد، وحتى الطلب على الدولار للمسافرين للخارج في حدوده الطبيعية. إن المشكلة الحقيقية هي مشكلة معروض من الدولار، فحجم المعروض يعتبر ثابت نسبيا ولا ينمو، في مقابل نمو سنوي مرتفع للطلب على الدولار بطبيعة حال نمو الطلب على الواردات.

ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا احتمالات حدوث تسرب للاستثمارات الأجنبية القائمة للخارج، وخاصة الاستثمارات الجديدة التي بنيت دراسات جدواها على سعر صرف 8.5 جنيهات للدولار، كيف سيكون وضعها عندما يصبح سعر الصرف الرسمي للدولار 13 جنيها؟ 

في الحقيقة، سعر الصرف عند التعويم ربما يصعد في السوق السوداء إلى 16 جنيها خلال الأيام الأولى، فهل يتحمل المستثمرون الأجانب البقاء بمصر، وخاصة المستثمرين الصناعيين الذين تقوم صناعاتهم على استيراد ماكينات أو خامات بشكل دوري من الخارج؟ كل الصناعات التي تعتمد على استيراد مدخلات من الخارج ستواجه مشكلات حقيقية، إذا كانت نسبة هذه المدخلات تزيد عن 30% من تكلفة الإنتاج في اعتقادي أنها ستواجه صعوبات حقيقية في البقاء بالسوق المصري.

وبالتالي يمكن توقع انسحاب نسبة 30% من الاستثمارات القائمة، هذا فضلا عن التسبب في ضعف قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة، وبالتالي، فإننا يمكن أن نفقد نسبة هامة من ال 5 مليارات دولار التي نجذبها سنويا كاستثمارات أجنبية.

بالتحديد، لدينا خمسة مصادر رئيسية للمعروض من الدولار، وهي الصادرات، والاستثمار الأجنبي والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس. الاثنتين الأخيرتين، خارج نطاق سيطرة الحكومة، وترتبط بعناصر خارجية.

أما الثلاثة الأولى، فإنها تحت سيطرة الحكومة وتستطيع التأثير عليها وتنشيطها.

 فالصادرات يمكن حل مشكلاتها، والسياحة يمكن تسويقها والترويج لها وهي أسهل الطرق لحل العجز في الدولار.

كذلك الحال، فإن الاستثمار الأجنبي يمكن إذابة معوقاته، وهو عملة ذات وجهين تمتلك خطورة، فلدينا استثمارات قائمة نحتاج للحفاظ عليها، ونمنع تسربها أو هروبها للخارج، بما فيها الاستثمارات المصرية، والتي هي مصدر الخطورة أن نتسبب في تفكيرها في الهجرة للخارج، ثم لدينا استثمارات جديدة أجنبية نحاول استقطابها بشتى الطرق، والتي من أهمها استقرار سعر الصرف.

الحل السريع للأزمة الاقتصادية بمصر، يتجلى في كلمة السر "القطاع الخاص".. كيف وبم؟ هذا دور الحكومة.

 القطاع الخاص هو الشريك، وهو قادر على تقديم حلول سحرية لأزمة الدولار.