«الدستورية» تسمح لمندوبي الصحف بحضور جلسات الطعن على قانون التظاهر

قال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية، "إن المحكمة وافقت على إرسال مندوبى الصحف لتغطية جلسة الطعن على قانون التظاهر وقانون أكاديمية الشرطة وإنشاء المكاتب العسكرية، ولفت إلى عدم السماح بالتصوير أو التسجيل".

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة أول أكتوبر لنظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين.

وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمى باسم المحكمة أنه الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد ذات الجلسة لنظر عدد من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق " دستورية " بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن مكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق " دستورية " بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات كلية الشرطة.