رئيس التحرير
عصام كامل

بعد عام من القبض على صلاح هلال في ميدان التحرير.. أين ذهبت أرض «الجميل».. لجنة استرداد الأراضي تقنن أوضاع رجل الأعمال على الأرض.. وتؤكد: الورق سليم والمخالفة في طلب الرشوة للتسهيل

الدكتور صلاح هلال
الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الاسبق

قبل عام من الآن كان الدكتور صلاح هلال ما زال وزيرا للزراعة قبل أن يتم القبض عليه مساء السابع من سبتمبر 2015 في مشهد سيعلق في ذاكرة الكثيرين لفترة بسبب تورطه في قضية رشوة الزراعة الكبرى والمتعلقة بتلقى الوزير ومساعدة محيي قدح رشاوى لتسهيل تقنين وضع اليد لرجل الأعمال أيمن رفعت الجميل على 2500 فدان من الأرض.


قصة الأرض التي كانت سبب في الحكم عى الوزير بـ10 سنوات سجن هو ومساعدة بدأت منذ فترة تولي الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، الأسبق مسئولية وزارة الزراعة قبل عامين، حيث وصل إليه خطاب من ائتلاف شباب هيئة التعمير يطالب الوزير بالحذر من محاولات عدد من رجال الأعمال الاستيلاء على مساحة ٢٥٠٠ فدان بمنطقة وادي النطرون مملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

2500 فدان
وجاء بالخطاب الذي وصل إلى الدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وقتها، أن رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل تقدم بطلب لتقنين وضع 2500 فدان، مقابل تنازل غير قانونى من عبد الله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي، مقابل عدة ملايين فى حين أن قيمة الأرض الواقعية 3 مليارات جنيه.

الأرض ملك الهيئة
وكشف خطاب مزيل بتوقيع المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أنه بعرض ملف الأرض على المستشار القانوني للهيئة بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤ جاء رأيه أن الأرض ملك الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية طالما لم يصدر أي قرار بالبيع أو الإيجار لمساحة ٢٥٠٠ فدان لأى طرف، وأنه لا صحة لأي تنازلات إلا بإجراء معاينة أرضية على الطبيعة وبيان واضع اليد ونوع الاستغلال نحو التصرف وفقا لما هو متبع من إجراءات في الهيئة، وعدم وجود منازعات لوضع اليد وفي حالة وجود منازعات يتم طرح الأرض للمزاد العلنى وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة.

تقنين الأوضاع:
قبل أكثر من شهر اعنلت لجنة استرداد أراضي الدولة تقنين أوضاع قطعة الأرض البالغة 2500 فدان في منطقة وادى النطرون لصالح أيمن رفعت الجميل، وفسرت اللجنة ذلك بأن أوراق الأرض سليمة، وأن رجل الأعمال استغل الأرض في الأعراض المطروحة لها، وهى الزراعة والتصنيع الزراعى، وبناء عليه تم التقنين، نظرا لعدم تعلق موضوع الأرض وأوراقها بالقضية التي كان موضوعها طلب وزير الزراعة ومساعدة تسهيل عملية التقنين مقابل رشوة.
الجريدة الرسمية