كمال عامر يطالب بضوابط تسعير أراضي الدولة لمواجهة الفساد

طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحكومة بوضع ضوابط لتسعير الأراضي المملوكة للدولة في المحافظات لمواجهة الفساد.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وقال "عامر": "من واقع خبرتي في العمل الميداني بالمحافظات وتولي منصب المحافظ سابقًا، دائمًا كان عندنا أراضي في زمام المحافظة تسمى كاردون، وأراضي خارج الكاردون، ويوجد فساد في بيع الأراضي وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفي".

وأشار "عامر" إلى أن لجان التقييم، كان بها فساد، لأن ممثلي اللجان كانوا يقومون بالتنسيق مع المستثمر من الباب الخلفي، حتى وصل سعر المتر 3 و5 جنيه.

وأشار إلى أنه قال للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق: "ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضي، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر، وذلك ليتم القضاء على الفساد".

وتابع: هناك من كان يقول إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضي مباني وأراضي زراعية وأراضي خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المدة قابلة للتأويل حتى لا تؤدى للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادئًا وأسسًا لتسعير الأراضي ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفة هذه المرافق.