محكمة أمريكية تبطل حكما بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

ألغت محكمة في نيويورك حكما كان يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية بأكثر من نصف مليار دولار ويعود الحكم الذي صدر قبل عام ونصف إلى قضية لدفع تعويضات عن اعتداءات وقعت في إسرائيل وقتل فيها مواطنون أميركيون، قبل نحو 12 عاما.


ألغت محكمة استئناف في نيويورك ليلة الأربعاء/الخميس (الأول من سبتمبر2016) حكما بغرامة قدرها 655.5 مليون دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على خلفية ستة اعتداءات تم ارتكابها بين عامي 2002 و2004 في إسرائيل وقتل فيها أميركيون وجرح آخرون، وأوصت بطي ملف القضية.



وكانت مجموعة من الأسر الأمريكية قد رفعت في يناير 2014 دعوى قضائية اتهمتهما فيها بمساندة تلك الاعتداءات، التي أدت في المجموع إلى مقتل 33 شخصا وجرح 390 آخرين.



وفي فبراير 2015 اعتبر 12 محلفا أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تتحملان مسئولية دعم تلك الاعتداءات، ومنحوا ما بين مليون و25 مليون دولار لكل أميركي أصيب أو فقد أحد أفراد أسرته في تلك الاعتداءات.



ومن دون أن تقلل من تأثير تلك الاعتداءات، التي ارتكبها ناشطون في حركة حماس، أو في "كتائب شهداء الأقصى" الجناح المسلح لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، اعتبرت محكمة الاستئناف في نيويورك أن المحكمة التي اتخذت قرار الإدانة لم يكن من اختصاصها النظر في هذه القضية.


من جهته قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في مقابلة أجرتها معه رويترز: "هذا نصر لا يستهان به لكل فلسطيني.. السلطة الفلسطينية تجنبت خسارة مالية كبيرة.."



ص.ش/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل