«استرداد الأراضى»: 2.3 مليار جنيه مستحقات الدولة لدى «السليمانية»
اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة عددا من القرارات المهمة في اجتماع هذا الأسبوع، في مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية، والذي تم تقديره بـ 2،3 مليار جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، وضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة في أقرب وقت، دون تحميل اللجنة أي التزامات تجاه الشركة سوى إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، إن حق الدولة لن يضيع وسوف تحصل عليه بكل السبل القانونية، ولتحقيق هذا الهدف فاللجنة حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التي يمكن أن تساعد الشركة على السداد أو بيع مساحات من الأرض المملوكة لها لتوفير المبلغ المطلوب، طالما أنها التزمت بما تم تقديره عليها وأثبتت جدية في السداد، مشيرا إلى أن هذا هو نهج اللجنة الذي أعلنته منذ البداية وبكل شفافية، وسيطبق مع السليمانية أو غيرها طالما توافرت الشروط القانونية لذلك، فاللجنة تدعم كل جاد في أداء حق الدولة حرصا على الاستثمارات القائمة ومصالح المواطنين.
