«الالتماس» وسيلة لطلب العفو الرئاسي.. والدة مهندس بـ«حلوان للمسبوكات» تناشد بالإفراج عن نجلها.. أهالي شبراخيت يطالبون بالإفراج عن «عماد السعيد».. و«السيسي» يستج
«تقديم التماس للرئيس للمطالبة بالعفو»، أصبح الملجأ الأخير الذي يسعى إليه أهالي العديد من المتهمين، وخاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بإرسال رسالة إلى مكتب الرئيس حاملة عبارات الرجاء والاستعطاف بكلمات معبرة عن دموع كاتبها التي تنهمر أمامه أثناء سردها، وأسلوب حاول بكل الطرق أن يمس القلب ويحرك عاطفة الحنان عند الرئيس، لمطالبته بالعفو عن أبنائهم، قوبلت بعض هذه الرسائل بالرد الإيجابي، في حين لم يتم الرد على البعض الآخر حتى وقتنا الحالي.
عمر محمد على
كان آخرهم خريج كلية الهندسة عمر محمد على، الذي كان من أوائل الثانوية العسكرية، الذي تم تكريمه من المشير طنطاوي، وتعيينه للعمل بشركة حلوان للمسبوكات (سابقًا مصنع 9 الحربي) عندما كان عمره 16 عامًا، فقدمت أسرته التماسا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للعفو عنه، وذلك في الحكم الصادر عليه بالحبس المؤبد في القضية العسكرية «174 غرب».
وأشارت أمل سليم، والدة عمر محمد، في الالتماس إلى أن نجلها ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بأي تنظيم أو جماعة سياسية أو دينية ولا ينتمي لأي فكر سياسي كان أو ديني، قائلة في محاولة لاستعطاف الرئيس: «ابني هو عائل الأسرة المكونة من أم وثلاث بنات، بعد وفاة والده».
جاء ذلك بعد أن أطلق نشطاء ومتضامنون حملة للتدوين عن قصة عمر محمد على، تحت هاشتاج «#الحرية_للي_ملوش_فيها»، في إشارة لعدم مشاركته بأي أنشطة سياسية أو دينية.
رجل الأعمال «عماد السعيد»
وفي 23 يوليو 2016، تقدم أهالي مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، بالتماس للرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب بالعفو عن رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق «عماد السعيد الجلدة» والمحكوم عليه في القضية رقم 19220 لسنة 2006، المعروف باسم «رشوة البترول» بالسجن 3 سنوات.
وجاء نص الرسالة: «إننا نناشد الإنسان في شخصكم الكريم ولم نناشد رئيس البلاد، بأن تنظر إلينا بعين العطف وما يعانيه مركز شبراخيت الآن والمراكز المجاورة من قلة الخدمات»، وأضاف: «لن ولم ينس أبناؤك من مركز شبراخيت محافظة البحيرة تدخل سيادتكم لرفع الظلم عن ابنهم عماد السعيد الجلدة والتدخل من أجل العفو الرئاسي لرفع الظلم البين عن هذا الرجل الذي استطاع في وقت من الأوقات أن يجعل لمركز شبراخيت بل محافظة البحيرة وجودا على الخريطة المحلية بل والدولية، مقدمة لسيادتكم أهالي شبراخيت بمحافظة البحيرة»، وعن مصير هذه الرسالة لم يتخذ الرئيس أي إجراء حتى الآن اتجاهها.
أحمد دومة
واتجه المتضامنون مع الناشط السياسي أحمد دومة، إلى نفس السبيل بعد اتهامه في أحدث مجلس الوزراء وإهانة القضاء، ففي يونيو الماضي، وقَّع 32 صحفيًا وناشطًا سياسيًا ومثقفًا ونائبًا، التماسًا، يناشدون فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن الناشط السياسي أحمد دومة، مطالبين الرئيس باستخدام حقه الدستورى والقانونى في العفو عنه، وأكد الموقّعون على الالتماس أن «دومة» لم يدخر جهدًا في دعم بلاده بمنتهى التفانى خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وسبق له أن دفع ثمن انحيازه لوطنه، لكنه الآن يواجه أحكامًا بالسجن تصل إلى 31 سنة، ولكن لم يلق الطلب قبول الرئيس حتى الآن.
صحفي الجزيرة
كما تضمنت القائمة صحفي الجزيرة بيتر جريسته، وهو أحد ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة حكم عليهم بالسجن 7 سنوات في شهر يونيو 2014، بتهم عدة من بينها نشر أخبار كاذبة، وقد نفى السجناء التهم المنسوبة إليهم وقدموا استئنافا ضد الحكم.
فلجأت عائلة المتهم في نوفمبر من نفس العام، بتقديم التماس لرئاسة الجمهورية للمطالبة بالعفو عن الصحفي المتهم، لإطلاق سراحه مع حلول أعياد الميلاد.
موقف الرئيس
ومن جانبه، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 23 سبتمر 2015، قرارًا بالعفو عن 100 من السجناء الشباب بينهم متهمو قضية صحفيي الجزيرة، وهم الصحفي الأسترالي بيتر جريست، والصحفي محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية واحتفظ بالكندية، والصحفي المصري باهر محمد.
حق دستوري
وفي نفس السياق، أشار فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، إلى أن الرئيس له الحق في العفو على أي متهم في أي قضية ولكن بشرط أن يكون صدر فيها حكم نهائي وبات، ولم تكون القضية قيد التحقيق أو المحاكمة، على أن يكون العفو غير شامل بإسقاط العقوبة وليس إسقاط آثارها، وذلك وفق المادة «154» التي تنص على «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
