تأكيدا لانفراد «فيتو».. «السيسي» يكلف القوات المسلحة بتوفير دعامات القلب في مصر.. الجيش استورد المستلزمات الطبية بأقل من الأسواق العالمية بـ40% .. و«شكري»: الخطوة تساهم ف
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف الرئيس أن القوات المسلحة نجحت في استيراد دعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.
جاء حديث الرئيس السيسي تأكيدًا لما انفردت به «فيتو» بتاريخ 8 يونيو الماضي تحت عنوان «انفراد.. الجيش ينهى أزمة "دعامات القلب".. بمناقصة موحدة وأسعار أقل 40% من السوق العالمية وجودة مرتفعة».
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ"الطفرة" في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.
تفاصيل المناقصة
من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف "شكرى"، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما "قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم".
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق "الدعامات" والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور "شكري": إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن "المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه".
القسطرة العلاجية
وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد "شكري" أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.
مساعدة القطاع الخاص
وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة "الدعامات" في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد "دعامات القلب".
جودة الخدمات
بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات لــ«فيتو» أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.
