أيرلندا الشمالية: دعاوى قضائية ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي

أقيمت دعويان إلى القضاء في أيرلندا الشمالية ضد قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفع مكتب محاماة دعوى أمس الجمعة باسم مجموعة من الأشخاص، يطالبون بإجراء تصويت في برلماني لندن وبلفاست، قبل بدء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب جونز كاسيدي بريت للمحاماة: إن موقف الحكومة البريطانية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "زاد من مخاوف" موكليهم، في حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها لن تحاول البقاء في صفوف الاتحاد الأوروبي، خلافًا لنتائج استفتاء 23 يونيو.

ورفع مكتب ميشكون دي ريا دعوى مماثلة في لندن، أكد فيها أنه لا يُمكن للحكومة البريطانية قطع الروابط مع جيرانها الأوروبيين دون الحصول قبل ذلك، على ضوء أخضر من النواب.


ووافق قضاء أيرلندا الشمالية على تسريع النظر في شكوى قدمها ريموند ماكورد، اعتبر فيها الخروج من الاتحاد الأوروبي مخالفةً لـ"اتفاق الجمعة العظيمة".

ووقع هذا الاتفاق المعروف أيضا باتفاق بلفاست في 1998، لوضع حد للنزاع بين أنصار الوحدة مع المملكة المتحدة، والقوميين المطالبين بالانضمام إلى أيرلندا، والذي أوقع 3500 قتيل بين 1969 و1998.

وحذر مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي، في الحملة التي سبقت الاستفتاء في بريطانيا من أن الانسحاب من طرف واحد من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة، حيث لا تزال فيها مجموعات جمهورية مُنشقة، يُشتبه في استمرار نشاطها.

وقال ريموند ماكورد الناشط من أجل حقوق ضحايا النزاع الأيرلندي في إفادة امام المحكمة "إنني قلق جدًا من الانعكاسات السلبية التي قد تتأتى عن انسحاب أحادي من الاتحاد الأوروبي، على الاستقرار النسبي الذي يسود حاليًا أيرلندا الشمالية".

وأيدت ايرلندا الشمالية، واسكتلندا، ولندن بأغلبية سكانها البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء.