لجنة محلب تحذر من شراء أراض بالطريق الصحراوي دون الرجوع لهيئة التعمير

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء أي مساحات أو مباني عقارية في المنتجعات أو الأراضي الواقعة في المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانوني للمساحات التي قررت التعامل عليها.

وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية أن أي تعاقدات تتم على الأراضي والمشروعات العقارية الواقعة في هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأي وضع قانوني.

و كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية في تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوروبي، وستستمر لأسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة في التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة إلى القيام بالمعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.

وأضاف أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشتري الأراضي في مشروع أفق، حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.

وأوضح "جوهر أن اللجنة قررت أيضا عدم التعامل أو قبول أي طلبات تقنين للأراضي التي يثبت أن واضعي اليد عليها يعتمدون في الري على سرقة المياه أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.

جاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري أمام اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات لجأ واضعو اليد عليها إلى سرقة المياه المخصصة لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية، ويحرم مشروعات لها وضع قانوني من حقها المائي.

وقررت اللجنة أيضا تضمين أي عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أي التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أي مساحات إضافية لا تقر الري بتوافر مقنن مائي لها.

واستعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضي المعتدى عليها في محافظات المرحلة الأولى والتي تضم 6 محافظات هي البحيرة والفيوم والمنيا وبني سويف والبحيرة والمنوفية.

وأكد اللواء حمدي شعراوي أن عمليات الحصر مستمرة وستنتهي في تلك المحافظات خلال شهر نظرا لكثرة حالات التعدي ووقوعها على مساحات كبيرة وبعدها سيبدأ الحصر في محافظات المرحلة الثانية.

وفى هذا الإطار طالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن بإرجاء أي إجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضي بمعرفة الهيئة لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة إلى تصور نهائي ووضع ضوابط حاسمة للتصرف في هذه الأراضي للقضاء على أي ثغرات يمكن استغلالها في اغتصاب أراضى الدولة.

وفتحت اللجنة هذا الأسبوع أيضا ملفا جديدا لاسترداد أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي وكانت البداية بمساحة نحو 3 ملايين و219 ألف متر مربع بمنطقة العجمي بالإسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها وطلب المهندس " محلب " من رئيس هيئة الإصلاح الزراعي تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الأسبوع القادم لتتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها في مزاد علني من خلال الخدمات الحكومية كما طلبت الهيئة.

وحسمت اللجنة أيضا ملف أراضى منطقة الضبعة والعلمين، والتي تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعوا اليد وأصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات، حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وتم اعتماد قيمة التعويضات التي قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيها يدفعها ملاك الأرض لواضعي اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا.

وطلب " محلب " من محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد الإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق، وأن يتم تسليم كل مالك قطعة، الأرض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها.

وشددت اللجنة على سرعة إزالة الأحواش والأكشاك التي أقامها بعض الأفراد على المساحة المتبقية، والتي تبلغ أكثر من 5500 فدان، ولفت اللواء أحمد جمال الدين، على عدم التهاون في إزالة هذه التعديات قبل أن يحاولوا فرضها كأمر واقع.

وطلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريرا عن مساحة 32 ألف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدى إمكانية الاستفادة من الأرض في زراعات أخرى بجانب أبراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة.

وقررت اللجنة أيضا إحاطة رئيس مجلس الوزراء، بييان ما تم استرداده من أراضى والجهات التابعة لها لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى.

وأكد " محلب " أن تأخر دراسة بعض الملفات مرجعه حرص اللجنة على الاستعلام من كل الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار ورغبتها الأكيدة في أن يكون القانون هو المظلة التي تعمل في إطارها اللجنة، مشددا على أن اللجنة لا تعمل بعشوائية، وإنما كل إجراءاتها تتم بشكل منظم ومحسوب.

وأضاف أنه لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى في مصر الآن كما يحاول البعض أن يروج بهدف تشويه كل ما يتم من إصلاح في مصر وإنما هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت أسمائهم أو وضعهم وإنما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون.

وقال " محلب ": إن لجنة استرداد أراضى الدولة أحد الدلائل القوية على إرادة القيادة السياسية في مكافحة الفساد وإغلاق كل الأبواب أمامه، فلم يكن هناك أكبر من فساد الاستيلاء على أراضى الدولة لكننا الآن نحارب هذا الفساد بكل قوة ويتم استرداد الأراضي من كل من اغتصبها، وقال إن من يسعى لتعطيل عمل اللجنة بأي وسيلة هو في الحقيقة يسعى لدعم الفساد وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وهو ما لن نسمح به.