استرداد أراضي الدولة تحذر من التعامل على أراضي إسكندرية الصحراوي

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء أي مساحات أو مبانى عقارية في المنتجعات أو الأراضى الواقعة في المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التي قرر التعال عليها.

وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن أي تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة في هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى.

وفيما كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، في تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوروبي وسوف تستمر لأسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة في التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة على المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.

وأكد أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشتري الأراضى في مشروع "أفق" حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.