«المحامين» تحيل المتورطين في الاستيلاء على «رسوم التصديق» للتحقيق
قررت لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، فحص الأسماء المتورطة في الاستيلاء على رسوم التصديق بدون وجه حق، والتحقيق معهم ومطالبتهم برد ما تم الإستيلاء عليه.
وقال كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة - مقرر لجنة الفكر القانوني، إنه بناءً على قرار مجلس النقابة العامة، بخصوص ملاحظات الجهاز المركزي عن رصد عدم توريد رسوم تصديق العقود بأغلب النقابات الفرعية لصندوق الرعاية الاجتماعية، فقد بدأ العمل في فحص كافة الأسماء التي استولت على المبالغ المالية ومحاسبتها.
وأضاف، أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيقدم تقرير بنتائجها لعرضها على مجلس نقابة المحامين للتصرف وفقًا لما انتهت إليه، مشيرًا إلى أنه سيبذل كل الجهد لرد هذه المبالغ لأنها خاصة بمحاميي الجمعية العمومية.
