الحكومة تدرس إعفاء عمليات التجميل والتخسيس من «القيمة المضافة»
أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بهم.
وكشف مساعد الوزير، اتجاه الحكومة، تنفيذا لرغبات ومطالب أعضاء البرلمان، لمزيد من الإعفاءات في القانون المطروح للمناقشة بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، من بينها عمليات التجميل والتخسيس للأغراض العلاجية، وكذلك صناعات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.
وأشار "المنير" إلى أن نسبة الـ 14% سعر الضريبة وفقا للقانون "مناسب ومعقول"، موضحا أن ذلك وفقا لمعيارين، الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.
