تقنين أوضاع المساحات الزائدة من أراضي 55 منتجعا بالغردقة
وافقت لجنة استرداد أراضي الدولة على اقتراح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضي المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، والتي قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع.
كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغ مساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار إليه المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضى ولم تعتدي عليها، وإنما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضى وقت تخصيصها في ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، بل وظل مالكو هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة لكن أحدا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته.
وكشف اللواء عبدالله أن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 194، وكان هدف هذا تشجيعهم على الاستثمار السياحى وقتها، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة: إن المطلوب فقط تحصيل حق الدولة وفى نفس الوقت تأمين المستثمرين، مؤكدا أن المحافظ يتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذي يتم تحديده وفقا لرؤيته وتقديره للظروف التي تمر بها السياحة في المنطقة.
