رئيس التحرير
عصام كامل

عندما يصبح الحشيش ضرورة


ولايات أمريكية تسمح ببيع الحشيش، وفي فرنسا يقولون إن الحشيش يخضع لروشتة الطبيب، أما في أمستردام فإن الأسبقية له، وقد قال لى صديقي الذي يعيش بالعاصمة الهولندية إن الحشيش في هولندا كان حائط الصد الأهم ضد الهيروين، والكوكايين، والأنواع الأخرى الأكثر خطورة، وعلى الرغم من إباحة الحشيش في هولندا منذ زمن طويل، إلا أن هذا لايعنى أن الشعب الهولندي "سكران" ليل نهار.. القانون هناك ينظم كل شيء، والوعى هو السيد المتحكم في عادات الناس.


في مصر تمكنت قوات الأمن من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون، والكبتاجون هو النوع الأخطر من الجيل الجديد لمخدرات العصر، يحول الإنسان إلى مجرم يعشق لون الدم، ولايستريح قبل أن يراه حتى لو كان ذلك بايذاء النفس، بمعنى أن المتعاطي إن لم يجد من يسيل دمه، فإنه يبدأ في إيذاء نفسه مستمتعا بذلك.

من يطالع صفحات الحوادث، يدرك حجم المأساة التي تعانيها المناطق الشعبية، ليست هناك جريمة قتل إلا والمخدرات والأقراص المجهولة أحد أهم أطرافها، فهل يعنى هذا أن نوفر الحشيش بطرق قانونية لمواجهة المصير المجهول لأنواع من المخدرات قد تحول الشباب إلى قتلة ومجرمين ضد المجتمع، وضد أنفسهم.. سيقول لك قائل: الحشيش حرام.. أيضا الترامادول حرام، والكبتاجون حرام، والخمور حرام غير أنها واقع، منها ماهو مباح قانونا، ومنها ماهو ممنوع، غير أنه أكثر انتشارا من المباح.. الترامادول أكثر انتشارا من البيرة.

«الفلاكا» على سبيل المثال نوع جديد من المخدرات، وصفه البعض بأنه مخدر الشيطان، دخل أمريكا وحول بعض شبابها إلى "زومبى".. يتعاطاه الشاب، وبعد دقائق قد تراه مهاجما سيارة بالقفز في زجاجها وهى في الطريق، يتسلق الأشجار، يقفز فوق البيوت، قد يلتهم أذن إنسان يصادفه في الطريق، باختصار يتحول إلى حيوان مفترس، هل ناقشت بعض ولايات أمريكا إباحة الحشيش لمواجهة هذه الأنواع الخطيرة؟

يرتبط نوع المخدر بظروف سياسية سائدة في البلاد..وليس منطقيا أن نتصور أن الأمر عفوي، فالمخدرات عالم من البزنس، وقد واجهت هولندا خطر البودرة بإباحة الحشيش، فلم يدخل الهيروين أي بقعة فيها، والناس في هولندا لايقفون طوابير على الحشيش، كما نقف نحن هنا على الخبز.. باختصار هل يصبح الحشيش ضرورة صحية لمواجهة هذا السفه المزاجي المنتشر في مصر الآن..اعتقد بيع الحشيش على البطاقة أشرف من بيع الجنسية، وأظن أنه أكثر عائدا على ميزانية الدولة.
الجريدة الرسمية