نائب وزير المالية: خطة شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن وزير المالية عمرو الجارحى، حريص على التواصل مع كل العاملين في المصالح الإيرادية على الرغم من ضغوط العمل في الفترة الحالية، مضيفا أن الوزير يقدر الدور الوطنى والمهنى الكبير الذي يلعبه العاملون بتلك المصالح.
وأشار "المنيّر" عقب أول لقاء له مع مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى، موضحا أن توجهات الإصلاح تلقى كل تأييد ومساندة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد المنير حرص وزير المالية على عمل نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين يكافىء المجتهد ويحقق الرضا الوظيفى والعدالة ويستند إلى معايير عالمية ويتم تطبيقه في ضوء الإمكانيات المتاحة والقوانين القائمة، مضيفًا أن الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز غير أنها ليست المعيار الوحيد، فهناك بعض الملفات التي تم إنهاؤها بشكل حقيقى وساعات التدريب الفعال التي حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات وهكذا.
و كشف المنير تشجيع ودعم رئيس الجمهورية لمبادرة «الاستثمار في المستقبل» التي تم اقتراحها خلال لقاء الرئيس بوزير المالية ونائبيه الأسبوع الماضى، قائلًا إن المبادرة تتضمن توفير تدريب نظرى وعملى على أعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الإيرادية بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث في مصالحهم.
وأكد أيضا أنه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المبانى والوحدات الخاصة بالمصالح من أجل تصميم نموذج موحد لمبانى مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها أداء مهامهم بيسر كما يتيح للممولين تلقي الخدمة في جو مريح.
وقال نائب وزير المالية إنه لكى يتم اختيار النموذج المناسب للنظام الضريبى المتطور الذي نسعى إليه لابد في البداية من عمل إعادة هيكلة شاملة لمصلحة الضرائب تحقق الانسجام والتكامل في الوظائف والمهام.
وتابع المنير أن الوزارة تقدر الجهد الكبير الذي يقوم به العاملون في المصالح الإيرادية رغم بيئة العمل غير المواتية والنقص الواضح في الإمكانيات في عدد كبير من المواقع، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب خطة على مدى 5 سنوات ولا تتغير بتغير المسئول.
كما نوه إلى أن الوزارة تقوم بجهد كبير في سبيل تقويم اختلالات صناديق العلاج والرعاية الاجتماعية التي شكا منها العاملون مرارا وسيتم الإعلان عن حلول جديدة لهذا الأمر بعد أن ينتهى نائب الوزير الدكتور محمد معيط -صاحب الخبرات الاكتوارية الكبيرة- من الدراسة التي يعدها بهذا الشأن.
وأوضح المنير أن قانون القيمة المضافة استهلك وقتا طويلا من العمل والمناقشات ولا يزال لكن بعد أن ينتهى البرلمان من هذا الملف ستتسارع الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذرى للمنظومة الضريبية وستشهد المرحلة المقبلة تشاورا أوسع مع العاملين لهذا الغرض.
وكشف المنير أنه يجرى العمل حاليا على مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ماهو معمول به في العالم وأضاف أن القانون سيشمل بابا خاصا باسم " الإدارة الضريبية"، وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف في المصالح الإيرادية وحماية عمله وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضا ليحصل على افضل خدمة ممكنة ونوه إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل.
كما أعلن أن الوزارة بصدد الانتهاء من القرارات الخاصة بجميع الترقيات القيادية والدرجتين الأولى والثانية كما أعلن أيضا أن الوزارة قامت بكل ما عليها فيما يتعلق بتسويات العاملين وجار استكمال هذه الملفات مع الجهات المعنية.
واختتم بالقول أن كل مطالب العاملين الخاصة بإصلاح الأجور وبدلات الانتقال والحوافز ومناخ العمل والحماية من المخاطر وتطوير أداء الصناديق محل اهتمام جاد من الوزير ومن الوزارة وقد تم التأكيد في أكثر من مناسبة على أن الوزير وفريق العمل معه مصممون على عمل شىء "محترم" للأفراد وللمجتمع وللمؤسسة (وزارة المالية ) ولبلدنا مصر.
