لجنة استرداد الأراضي تتعهد بمكافحة الفساد.. «محلب»: لن نسمح بالاعتداء على النيل وأملاك السكة الحديد.. إعادة تقدير قيمة أرض السليمانية والريف الأوروبي.. وطرح أراضي طريق مصر -إسكندرية الصحراوى

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترداد حق الشعب، وناقشت خلال اجتماع هذا الأسبوع سبل التصدى بكل قوة لبلطجية الأراضى بعد أن كشف الحصر الذي تلقته اللجنة من وزارتى النقل والرى أن مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد، وكذلك حرم نهر النيل تعرضت للتعدى عليها من قبل عدد من البلطجية الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة.

وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية :إن هذا الملف يمثل تحديا جديدا للجنة، خاصة أن هذه الحالات من الاعتداءات التي تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمني في أعقاب ثورة 25 يناير تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية، ويصر المعتدون على عدم الالتزام بالقانون.

وأضاف محلب أن الدولة عادت بقوة، ولا يمكن ترك هؤلاء البلطجية يفرضون إرادتهم، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل، كما أن أراضى السكة الحديد "مال عام" يجب حمايته ومن غير المقبول الصمت على أي اعتداء عليها.

أرض السليمانية

ولم يكن هذا هو القرار المهم الوحيد خلال الاجتماع الذي امتد لأكثر من خمس ساعات، حيث ناقشت اللجنة العديد من الملفات الأخرى في مقدمتها أرض السليمانية، وانتهت بعد مناقشات مطولة إلى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتي قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه.

وتقرر أن يتخذ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، الإجراءات اللازمة لإبلاغ مسئولي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضي تمتلكها الشركة

وقال محلب إن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد وأن اللجنة بحثت الملف بتأني ودقة حرصا على مصلحة البلاد وفي الوقت نفسه الا تظلم أحدا.

وشدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التي قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، موضحا أن اللجنة لن تتعامل على أراضى وانما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى تسد ما عليها من مديونيات.

وأوضح أن اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة ولهذا تحرص أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير في أي إجراء قانونى.

الريف الأوروبي

وناقشت اللجنة أيضا تقرير المستشار عماد عطية، رئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض الريف الأوروبي، الذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مبانى على الأرض وأن نسبة المخالفات ظاهرة في كل قطعة حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء

ومن المقرر أن تتولى لجنة التسعير الرئيسية، معاينة القطع المذكورة في أرض الريف الأوروبي وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيلها من مالكى هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية.

طريق مصر -إسكندرية

وتطرقت اللجنة لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع حول التعامل مع أراضى طريق مصر -إسكندرية الصحراوى في المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84.

وطالب محلب بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير ومدى امكانية الاستفادة منه في تعامل اللجنة مع هذه المنطقة، واعتمد الاجتماع أيضا الخرائط المبدئية التي قدمها اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة، والتي ستطرح بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل في مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بدندرة في، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى.

وأكد محلب على سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها في مزادات متتالية، كما كلف الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، للاجتماع القادم للجنة لمناقشته في الحصر الذي قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة ،والتي تمثلت في قيام عدد من الشركات والقري السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر الأحمر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة.

وآخر الملفات التي ناقشتها اللجنة، كانت بعض المعوقات القانونية التي يمكن أن تتسبب في تعطيل عملها، حيث تم الاتفاق على سد أي ثغرة قانونية قد يستغلها البعض في الاستيلاء على أراضي الدولة.

وأكد محلب أنه من غير المسموح بحال من الأحوال أن يقف أي عائق ضد استرداد حق الدولة، كما أنه لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف، وقدم أعضاء اللجنة من رجال القانون بدراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدي لكل ألاعيب الفساد.

وأضاف محلب أنه يتواصل مع الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة لدراسة إمكانية انعقاد مجلس إدارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لإعتماد قرارات اللجنة في طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.

وأكد اللواء عصام سعد، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على أن اللجنة في موقف قوى، لأنها تلتزم بالقانون ولا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب وكل من خالف أو تربح من أراضى الدولة لابد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم.

ووصف اللواء عبدالله عبدالغنى، مستشار وزير الدفاع، رئيس الأمانة الفنية مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية، لاستعادة أراضي الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر يمكن أن يمنع الدولة من استرداد حقها.

وأشار عبد الله إلى أن اللجنة تضم عددا من الشخصيات أصحاب الخبرات القانونية والرقابية والأمنية، وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات والقرارات التي تصدر منها قانونية ويصعب الالتفاف عليها.