ناشط حقوقى: حكم عودة النائب العام السابق انتصار لسيادة "القانون"

طالب المحامى أحمد الشافعى، الناشط فى مجال حقوق الإنسان بمحافظة الغربية، النائب العام المستشار طلعت عبدالله بتنفيذ حكم استئناف القاهرة ببطلان قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وعودته إلى منصبه، احتراما لأحكام القضاء.
وأيد "الشافعى" صحة القرار تنفيذًا لمبدأ استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، طبقًا لمبدأ فصل السلطات، موضحًا أنه كان من الواجب أن يستقيل النائب العام الحالى على الفور احتراما لأحكام القضاء.
وقال إن حكم عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه، انتصار لدولة سيادة القانون التى انتُهكت منذ تولى الرئيس مرسى حكم البلاد، مشيرًا إلى أن أهم مظاهر تلك الانتهاكات تمثلت فى العدوان على القضاء والحصانة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام، وتقديم آلاف البلاغات ضد الإعلاميين والصحفيين ومن يخالف السلطة فى الرأى.
وأضاف أن القرار سيساهم فى تهدئة الأمور بصورة كبيرة داخل أوساط القضاة والنيابة العامة، التى كانت ترى أن عزل النائب العام أمر غير قانوني.