علاقة شركات التأمين بارتفاع سعر الدولار.. «لجنة الحريق»: يكبد الشركات خسائر فادحة.. الشافعي: يزيد التكلفة التأمينية.. و«مهنى»: علاقة وطيدة.. وعدم تثبيت سعر الصرف «المشكلة الكب
واصلت الورقة الخضراء الهبوط لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الإثنين، نحو 11.90 جنيهًا للشراء، و10:12 جنيهات للبيع، بعدما كان 13 جنيهًا، إلا أن العديد من الخبراء لا زالوا يتخوفون من ارتفاع مفاجئ للدولار في الأيام المقبلة، ومع أزمة توافر النقد الأجنبي في مصر، ذهب العديد إلى تخوفات أخرى بتكبد شركات التأمين خسائر فادحة.
تكبد الخسائر
في هذا السياق، أكد عصام منصور، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين سيتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نظرًا للارتفاع الكبير في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، موضحًا أن الشركات التي تعتمد على الاستيراد والتصدير تتكبد خسائر كبيرة خلال إبرام وثائق تأمين على السلع.
وقال "منصور": إن شركات التأمين ستتأثر كثيرًا بسبب زيادة الأموال المستحقة لمعيدي التأمين، لافتًا إلى أن قطاع التأمين سيظل تحت رحمة الدولار وصراعه مع العملة المحلية لفترات طويلة.
التكلفة التأمينية
فيما قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن شركات التأمين المتواجدة في مصر، تعمل على إعادة تأمين لشركات التأمين المتواجدة بالخارج، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الصرف للورقة الخضراء، تقابل بزيادة في التكلفة التأمينية للشركات، فكلما ارتفع الدولار ارتفعت القيمة التأمينية.
وأضاف «الشافعي» أن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، لن يؤثر على أسعار التأمين التكميلى للسيارات، لكن الأمر يتوقف على حسب نوعية القطع الغيارية التي تستلزم تجديدها.
علاقة وطيدة
في سياق ذات صلة، أكد هانى مهنى مدير إدارة إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، تواجد علاقة وطيدة بين توافر العملة الأجنية وبين شركات التأمين، قائلًا: إن أزمة الشركات تتفاقم مع كل ارتفاع لسعر الدولار سواء على المستوى الرسمى أو على مستوى السوق الموازية، مشيرًا إلى أن المشكلة الأولى تكمن في توفير الدولار إلى جانب مشكلة ارتفاع سعر الصرف.
سعر الصرف
وعلى الرغم من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أوضح «مهنى» أن شركات التأمين تتفق مع شركات إعادة التأمين على تحويل أرصدتها من الأقساط من الجنيه إلى الدولار، وفقًا لسعر التحويل بالبنك في يوم التحويل، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف في الاتفاقيات، مما يكبد الشركات خسائر فادحة.
