«تجارية القاهرة» تطالب الحكومة بإعادة النظر في دعم الصادرات

طالب علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة إعادة حساباته في زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه الذي أعلن عنه مؤخرا في العام المالي 2016 – 2017 كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة.

وانتقد شكري رفع دعم الصادرات، متسائلا: "ما هو المردود من وراء ذلك؟ خاصة أن الصادرات رغم دعمها لم تسهم في خفض سعر الدولار الذي تخطي حاليا حاجز 11 جنيها نتيجة الإجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم الذي لم يشعر به المواطن بل الأمور تزداد صعوبة يوما بعد الآخر".

وحذر من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين وانعكاس ذلك سلبيا على المواطنين الذين لم يشعروا بأي تحسن في الأسعار، قائلا إن المصدرين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج ولكن السؤل هنا أين حصيلة الصادرات؟ ولماذا لم تؤثر في أزمة الدولار التي نعيشها حاليا؟، مشيرا إلى إن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر لكن عند احتياجهم للدولار يتجهون إلى البنوك للاستفادة من فرق السعر، متسائلا: أين الإجراءات التي تحافظ على كافة الحقوق ومن أهمها حقوق الدولة والمواطنين الذين من حقهم الشعور بالأسعار وخفضها وأزمة الدولار التي لا تزال موجودة بل تتعقد يما بعد الآخر.

وطالب نائب رئيس الغرفة الحكومة بإعادة النظر بشكل جدي في دعم الصادرات وخفض سعر الغاز للمنتجين؛ حيث إن هذا لم يؤثر في الشارع المجتمعي أو أزمة الدولار الحالية، مطالبا بجود إجراءات حازمة وسريعة تجاه هذا الدعم ليأخذ كل ذي حق حقة حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك إذا أردنا الإصلاح فعليا والحد من أزمة الدولار وزيادة الأسعار التي تطرأ على كثيرا من السلع من وراء هذا التخبط وعدم جود إجراءات فعلية لضبط الأمور.