بالفيديو والصور.. ركود بسوق العقارات بالإسكندرية

يشهد سوق العقارات بمحافظة الإسكندرية منذ سنوات عديدة، ركودًا كبيرًا بحركة البيع والشراء من قبل المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وأيضا الوضع المادي السيئ لدى كثير من فئات الشباب المقبلين على الزواج وانتهاز أصحاب العقارات والمقاولين للوضع ورفعهم لأسعار الشقق السكنية.

وقال أحمد فؤاد، محامى بالإسكندرية، إن بناء العقارات المخالفة من قبل تجار المقولين وبناءها دون ترخيص وارتفاع أسعار الوحدات السكنية أزمة كبيرة تواجه فئات الشباب ليس بمحافظة فقط وإنما على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استغلال سماسرة العقارات في زيادة الأسعار على المواطنين في وحدات التمليك أو الايجار والتي يصل ببعض المناطق الراقية إلى 1500 جنيه وبالمناطق الأخرى إلى 800 جنيه وما يزيد على المواطنين.. 

وأضاف ممدوح أحمد، أحد أهالي منطقة الرابعة الناصرية، أن أسعار الشقق تزيد على المواطنين بأسعار جنونية، وأن هناك العديد من الوحدات السكنية المتوفرة لكن على الطوب الأحمر فقط ويتراوح سعرها ما بين 60 إلى 120 ألف جنيه، وهذا النوع يرفض أن يلجأ إليه المواطن بشكل كبير نظرًا لتكلفة تجهيزاتها العالية جدًا عقب استلام هذه الوحدات وتجهيزها وهذه أزمة كبيرة تواجه الشباب بالمحافظات لابد من نظر المسئولين إلى وضع الحلول لحلها والتخلص من هذه الأزمة الرادة.. 

وتابع محروس أحمد، أحد أهالي منطقة باكوس:"إننا ليس بمقدرتنا شراء شقق غالية بهذه الأسعار التي تترح بأسواق العقارات والتي يزيد علينا أصحاب هذه العقارات والسماسرة وتصل سعرها ما بين 70 إلى 350 ألف جنيه في المناطق الاخرى وما يزيد حسب حجم الشقة أو المساحة والمنطقة التي تقع بها، اما هناك شقق بالمناطق العشوائية تصل ما بين 30 إلى 80 ألف جنيه وهذا ما يقع بالعب الكبير على المواطنين، بالإضافة إلى تجار الأراضي والسرقات وبناء العقارات المخالفة وزيادة الأسعار على المواطنين وهذا ما يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المسئولين بالمحافظة".