وزير الصناعة: السيسي يشارك في قمة العشرين المقبلة

بدأت بمدينة شنغهاي الصينية فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 صباح اليوم السبت، والذي تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة في عام 1999.
ويترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وافتتح الاجتماع الوزاري الذي يستمر لمدة يومين جاو هوتشنج وزير التجارة الصينى ورئيس المؤتمر.

وقال قابيل: إن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام يمثل فرصة كبيرة للمساهمة في صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من متغيرات متلاحقة أدت إلى حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الـ 20، والتي ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها جمهورية الصين الشعبية.

وشارك وزير التجارة والصناعة في عدد من جلسات العمل خلال اليوم الأول للاجتماع الوزاري شملت جلسة حول تعزيز النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف، وركزت الجلسة على أهمية تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية في دفع حركة التجارة الدولية واستعراض برنامج عمل ما بعد الاجتماع الوزاري الأخير للمنظمة، والذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر الماضى، وكذا مستقبل المفاوضات هذا فضلا عن مواجهة السياسات الحمائية وتحسين الشفافية وتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة.

وخلال الجلسة التي شارك فيها روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية أكد قابيل أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرًا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وباستمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة كافة الدول الأعضاء، مشيرًا إلى ضرورة كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات التجارية الجارية، والمضي قدمًا نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن إيجاد مقترحات تسهم في إيجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة والتوصل لنتائج مرضية لكافة الأطراف وفقًا للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تحقيق البعد التنموي في التجارة، وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية في أسواق المنتجات الزراعية فضلًا عن تحسين منظومة السلع الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائي كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية.

ولفت قابيل إلى ضرورة الانتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن أجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيدًا لإقراره والانضمام إلى الدول الموقعة عليه في أقرب وقت ممكن.
وخلال مشاركته في الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الاستثمارية العالمية"، أكد المهندس طارق قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية، لا سيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محليًا وعالميًا وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى.
وأضاف قابيل أن الجلسة استعرضت إستراتيجية مجموعة العشرين حول تنمية التجارة العالمية، والتي تستهدف تعزيز النمو التجارى العالمى من خلال تحسين إدارة التجارة العالمية، وتم التأكيد على الالتزام بنظام الاقتصاد المنفتح وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وكذا تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان اتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016، خاصة وأن هذا الاتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والاستثمارية وتعزيز التجارة في الخدمات.

وتتضمن الإستراتيجية تحسين عمليات تمويل التجارة، حيث أيدت دول مجموعة العشرين دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجارى المتعدد، وكذا تطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإلكترونية، فضلا عن الاهتمام بالتجارة والتنمية حيث أكدت الدول الأعضاء بالمجموعة التزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نموًا وتعزيز التجارة والاستثمار للسلع الزراعية وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية في تعزيز الاستثمارات والتجارة.
وحول رؤية مصر لهذه الإستراتيجية أوضح قابيل أن مصر ترحب بأهداف إستراتيجية مجموعة العشرين لتنمية التجارة العالمية، ولكن تبقى عملية بناء القدرات والدعم الفني مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية على الالتزام بهذه الأهداف، مؤكدا أن مصر تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأشار إلى أن إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعيقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولي، خاصة وأن التقرير نصف السنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية قد أشار إلى زيادة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين إلى 145 إجراءً جديدا خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضي وحتى منتصف مايو 2016، بمتوسط 21 إجراءً جديدا شهريًا مقارنة بـ 17 إجراءً في التقرير السابق له.

أكد تقدير مصر لجهود منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأنكتاد ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي في دعم عملية إنشاء منظومة التجارة الإلكترونية والاتفاق الدولي للاستثمار في مصر.
ومن ناحية أخرى شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في لقاء رؤساء الوفود المشاركين بالاجتماع الوزارى لوزراء مجموعة الـ 20 وان ايان نائب رئيس الوزراء الصينى، والذي أكد أهمية تفعيل دور مجموعة العشرين في دعم منظومة التجارة العالمية والسعي لإلغاء الحواجز والقيود التي تعوق من انسياب حركة التجارة، لافتًا إلى حرص الحكومة الصينية على تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم من خلال انتهاج سياسات أكثر انفتاحًا لتسهيل تدفق حركة التجارة والاستثمارات إلى السوق الصيني.

وضم الوفد المصرى كلا من، الوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف والمستشار التجارى تامر كريم رئيس المكتب التجارى بشنغهاى ومصطفى عمار سكرتير ثان بالسفارة المصرية ببكين وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.