رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التربية التعليم في «امتحان» مجلس النواب.. يطالب بتشريع للتشويش على لجان الامتحانات وإغلاق فيس بوك.. يعلن نظاما جديدا للقبول بالجامعات.. يكشف تفاصيل 6 لقاءات مع مسئولي وزارة الاتصالات

صورة ارشيفية - مجلس
صورة ارشيفية - مجلس النواب

وزير التعليم يطالب النواب بتشريع يسمح بالتشويش داخل لجان الامتحانات.. ويعلن نظام جديد للقبول بالجامعات العام المقبل.. ويكشف: طالبت بوقف فيس بوك والإنترنت قبل الامتحانات بساعة وتم الرد علي بأنه غير قانوني. 


فرضت قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة نفسها على الشارع المصري والحكومة في آن واحد وتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها إلغاء امتحان التربية الدينية وتعقب أصحاب صفحات الغش والقبض على بعضهم خاصة أدمن صفحة شاومينج بيغشش الطلاب وانتقلت القضية إلى أروقة مجلس النواب.


وفى هذا الإطار أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات في مواجهة الغش بدءا من ديسمبر ٢٠١٥، وقال: "عقدنا ما يقرب من 6 لقاءات مع وزارة الاتصالات منذ 6 أشهر".

وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، وبحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون الثانوية ومجلس النواب، لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات: "التقينا بالمسئولين بوزارة الاتصالات 6 مرات وعرضنا عليهم كيفية مواجهة الغش الإلكتروني لأننا غير متخصصين في الإلكترونيات".

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الداخلية لمواجهة الغش الإلكتروني بالإضافة إلى لقاء مع قيادات وزارتي التربية والتعليم والداخلية.

إغلاق فيس بوك

وتابع:" طالبت بوقف مواقع فيس بوك قبل الامتحانات بساعة، أو وقف الإنترنت قبل الامتحان بساعة، أو إجراء تشويش خلال نطاق مدارس لجان الامتحانات، إلا أنه جائتني ردود أن ذلك ضد القانون، وأنه من الممكن إجراء تشويش داخل مقر اللجنة فقط وذلك بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وهو ما تم عرضه على مجلس الوزراء".

٢٦ موقعا للغش
وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه رصد جميع المواقع الإلكترونية التي تروج للغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، وتم حصرهم في ٢٦ موقعا وابلغنا الجهات المعنية.

وأضاف، أن الوزارة أعدت دورة تدريبية على كيفية مواجهة الغش الإلكتروني، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية شارك فيها المباحث الإلكترونية، و٢٧ غرفة فرعية في المحافظات لمتابعة ما يحدث، وتم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني.

وتابع: "بدء من شهر فبراير الماضي تم حصر اللجان التي لديها مشكلات غش وكانوا ٩١ وتم إلغاء ٢٨ لجنة، وتأمين اللجان، وراجعنا تحويلات الطلاب ورصدنا مدرسة في بيلا بكفر الشيخ والبدراي في أسيوط، لافتا إلى أن التحويلات تمت بعد الميعاد القانوني لها، وبطريقة غير قانونية فتم إلغاء التحويلات، وذلك منذ شهر فبراير ومارس الماضيين.

وأضاف الوزير، "قمنا بتحويل المسئولين عن ذلك للنيابة، وتم إلغاء التحويلات غير الشرعية"، موضحا أن هناك ٢٥ طالبا تم تحويلهم بشكل شرعي ولا يوجد بينهم ابن مسئول.

٨٠ ألف موظف تم فحصهم
وأشار إلى أنه تم تكليف عضو قانوني في كل لجنة بحيث لو وقعت مشكلة يتم اتخاذ ذلك في نفس اللحظة، ويشارك في الامتحانات فوق الـ٨٠ ألف، ولا يوجد واحد على مسئوليتي شارك في امتحانات الثانوية العامة، إلا وتم فحصه من ٣ جهات أيا كان الموقع الذي يعمل فيه، وقمنا بترتيبات في ورقة الإجابة حتى لا تتكرر واقعة صفر مريم وعرض الوزير صورة لكراسة الإجابة وكل رئيس لجنة سيقوم بالتوقيع بحيث إذا ادعى الطالب أن الورقة ليست ورقته نراجع التوقيعات التي تتم بطريقة معينة.


ومن جانبه طالب رئيس لجنة التعليم بالفصل في قضية مريم ولا يجب ترك المسائل بهذا الشكل، ومن جانبه عقب الوزير أنه لا يمتلك أن يحكم، وأنه اتخذ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والإجراءات التي تتخذها قبل الامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش.

وأشار إلى أنه نسق مع وزارة الدفاع لنقل الأوراق عبر الطائرات، والداخلية التي تنقل الأوراق بالسيارات، ووزير الكهرباء لضمان عدم قطع الكهرباء والصحة لضمان وجود طبيب في كل لجنة، والأوقاف لتكون خطب الجمعة عن الغش، وأجبرنا ٢٧ محافظة لإصلاح جميع الاستراحات وكانت الوزارة حريصة أن تكون جميع الاستراحات مجهزة.

وأشار إلى أنه يوم الأحد الماضي تم إبلاغي أن هذه الأسئلة تم تسريبها وهي أسئلة التربية الدينية، ولم تكن هي ورقة الأسئلة لكنه محتوى ومع ذلك تم استدعاء اللجنة الفنية وأكدوا أن هذا الكلام له علاقة بالامتحان فاستدعيت المسئول المطبعة وقمنا بتحرير محضر وتم تأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، وتم إحالة المسئولين للنيابة ونتمنى أن نصل للحقيقة.

وأكد أنه لم يتسرب شيئا على الإطلاق من امتحانات اللغة الانجليزية وهذه الامتحانات ليس لها علاقة بالامتحان الحقيقي، وفي هذا اليوم كان رئيس الوزراء موجودا، وتم تسريب ورقة وتم تحديد مكان الطالب واللجنة بواسطة غرفة العمليات وتم تفتيش الطالب ولم يكن معه ماستر كارت وبفحص الكارت اتضح أنه جهاز إرسال واستقبال.

وأكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم، أن امتحان الثانوية العامة السبيل الوحيد لدخول الجامعة في العام الحالي، على أن يتم تغيير ذلك العام المقبل.

الدروس الخصوصية
وأضاف أنه لن يتم إلغاء الدروس الخصوصية بشكل نهائي أو كامل، وقال: "لكن يمكن أن نحد منها، وكذلك الغش الإلكتروني لن يمكن إلغاؤه وإنما يمكن الحد منه".

نظام الثانوية
وأضاف، أن المرحلة المقبلة، سيتم خلالها إعادة النظر في نظام الثانوية العامة، بحيث لا يكون الامتحان هو الطريق الوحيد للجامعة في العام المقبل".

تشريع للتشويش
وتابع: "نراجع حاليا مع وزارتي العدل والدفاع، في طريقة نقل الأسئلة "، وقال: "أنتظر تشريعات من البرلمان لمواجهة الغش والتسريب، بحيث يمكن تشريع قانون للتشويش على المدارس قبل بدء الامتحان بساعة أيضا، للتأكد من عدم تسريبها".

أجهزة حديثة للغش
وأضاف: "هناك أجهزة حديثة يتم استخدامها حاليا، من جانب الطلاب للغش داخل اللجان، منها، ما تم ضبطه مثل كارت ماستر حيث اتضح أنه جهاز استقبال وإرسال، ولا يمكن اكتشافه، وكذلك سماعات مزروعة في الإذن، وساعة عادية لتصوير أوراق الأسئلة، ونظارة في ذراعها إرسال واستقبال"، لافتا إلى أن تلك الأجهزة لا يعرفها أغلب المعلمين.

مش معقول
وفاجأ وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، النائب مصطفى بكري بقوله: " مش كل اللي في الوزارة إخوان، ومش كل واحد يجيبلي ورقة في شخص آخر على خلاف معه يتهمه بأنه إخواني ونقتنع بذلك.. مش معقول".

وكان النائب مصطفى بكري، قال خلال الاجتماع إن السياسة المسيطرة على معالجة مشكلاتنا حاليا هي "الطبطبة"، موجها حديثه للشربيني: "هناك إخوان في وزارتك لماذا لا يتم الكشف عنهم، نعرف أنك وزير تحارب الفساد ولكن عليك الكشف عن هذه الأسماء، لكي يتم الحد من ظاهرة التسريب للامتحانات".

وتابع مصطفى:" نعرف أن الوزارة أيضا بها المخابرات العامة والأمن الوطني لضبط محاولات التسريب، ولكن هناك إخوان وصلوا إلى منصب مستشار الوزير سابقا"، ليصدمه الشربيني بقوله:" مش كل واحد هيقدملي ورقة يقول زميله إخوان هصدقه".

فيما شن النائب محمد الحسيني، هجوما حادا ضد وزير التربية والتعليم، قائلا:" أقترح أن الوزير لازم يمشي، وأحمله المسئولية السياسية عن تسريب الامتحانات، وتابع:" الوزير تسبب في إحباط الطلاب وأسرهم بعد الأزمة الأخيرة".

وأضاف الحسيني، أن الوزير اهتم فقط باستراحات المعلمين، وتجاهل الحمامات التي لا تصلح للاستخدام الآدمي للطلاب، الذي يعاني بعضهم من مرض السكر"، ووجه حديثه إلى وزير التربية والتعليم قائلا:" ماطمنتش ليه على العيال الغلابة في المدارس ماعندكش حمامات في المدارس من الأساس".

وتساءل الحسيني، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة أي حريق يمكن أن يحدث في المدارس أثناء الامتحانات " الخزانات الموجودة في المدارس وهمية". وتابع:" الوزير ماعملش اللي عليه".

وأعلن وزير التربية والتعليم، أمام لجنة التعليم بالبرلمان، أن مصر تحتاج لإنشاء ١٣٨ ألف فصل جديد للقضاء على الكثافات العالية بالفصول.

وأشار إلى أن هناك كثافات عالية في الفصول بـ٤١٪ من مدارس مصر أي في ٢٠ ألف مدرسة ويصل فيها عدد الطلبة إلى ٥٠ تلميذا في الفصل، وفي بعض المناطق بمحافظة الجيزة وصلت الكثافة إلى ١٤٠ طالبا في الفصل.
الجريدة الرسمية