«الأوليمبية» تستعين بـ «المادة 19» لحرمان خالد زين من عموميتها
خلاف جديد داخل جدران اللجنة الأوليمبية ينذر بأزمة وشيكة، بعد أن أعلن المستشار خالد زين الرئيس السابق للجنة، عن أحقيته في التواجد على كرسي الرئيس، مؤكدًا أن إجراءات إسقاطه وسحب الثقة منه غير صحيحة، بالإضافة إلى حقه في حضور الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للجنة.
خالد زين أعلن في تصريحات صحفية مؤخرًا أنه ما زال الرئيس الشرعي للجنة الأوليمبية، وأن جميع الإجراءات التي من خلالها تم إسقاط عضويته غير صحيحة، وأن من حقه حضور الجمعية العمومية المقبلة للجنة والمقرر انعقادها 13 يونيو الجاري بمقر اللجنة في مدينة نصر.
وعلمت «فيتو»، أن اللجنة الأوليمبية بدأت في تجهيز الرد القانوني على ما أعلنه المستشار خالد زين، ليتوافق مع لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية للجنة.
ويستند الرد القانوني على أن اللجنة الأوليمبية الدولية أصدرت قرارا بوقف خالد زين عن مهام منصبه لحين العرض على الجمعية العمومية للجنة المصرية، وأن الجمعية العمومية قررت في اجتماعها سحب الثقة منه، وتجريده من منصب رئيس اللجنة.
وتضمن الرد أيضًا أن المستشار خالد زين تقدم بطعن على قرار الجمعية العمومية أمام القضاء الإداري، وتم رفضه، ما يترتب عليه وجوب تنفيذ قرار الجمعية بإسقاط عضويته.
المادة 19 من لائحة النظام الأساسي ستلعب دورا محوريا في رد اللجنة وتنص على: « لايجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها أو الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين اللجنة، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الاداراة»، وبناءً عليه فإن اللجنة ترى أن حضور خالد زين لاجتماع الجمعية العمومية ممثلا عن اتحاد التجديف يأتي بالمخالفة للائحة، باعتبار أن هناك مصلحة شخصية ونزاع قائم بين اللجنة وشخصه، وبالتالي لا يحق له الحضور.
