رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. عصام كامل: أطراف في النظام لا تريد التهدئة مع الصحفيين

فيتو

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير «فيتو»، أن هناك أطرافًا في النظام الحالي لا تريد التهدئة في أزمة الصحفيين.

وأضاف أن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، كان يضغط على أعداد كبيرة من الشباب، وتمت التهدئة بالفعل في الفترة الماضية بقدر كبير.


ووصف رئيس تحرير «فيتو»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون تي في»، تقديم الإعلاميين خالد تليمة، ونهاوند سري، أن ما حدث أمس من احتجاز لنقيب الصحفيين لعدم تسديد الـ١٠ آلاف جنيه قيمة الكفالة المقررة، تصرف عجيب، وغريب ومدهش ومذهل و«مقرف» أيضًا، وقال: «أنا لم أعد أشعر بالأمان على نفسي أو بيتي أو أولادي، خاصة أن الجهات التي كان يتصور في يوم من الأيام أنها ملجأ إلينا كشعب، أصبحت سهامًا توجه إلينا، وللأسف توجه إلى النظام أيضًا».

وطرح رئيس تحرير «فيتو»، عدة أسئلة، منها: «من هو الطرف الذي يجلس في مقاعد السلطة ويريد أن يحرم الرئيس عبد الفتاح السيسي من التفاف الجماهير حوله؟ ومن ذلك الطرف الذي صنع أزمة ضخمة مع الأطباء وأصر عليها؟ ومن ذلك الطرف الذي صنع عارًا كبيرًا في قرية الكرم وألصقها بالنظام لتشويهه؟ معلنًا أن الذي عرى سيدة المنيا ليس المواطن المتطرف الساذج، وإنما هو المسئول الذي صمت لخمسة أيام وحاول الضغط على أعداد كبيرة من الشباب، بأن يصمتوا على هذه الجريمة النكراء في محاولة لتجاهل الواقعة، كأننا دولة تبارك هذا الفعل النكر وربما تدفع لتكراره مرة أخرى».

جدير بالذكر أن قوات الأمن احتجزت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، بعدما رفضوا تسديد قيمة الكفالة والبالغة 10 آلاف لكل منهم، اعتراضًا على استمرار التحقيق معهم لمدة 14 ساعة في قضية التستر على مطلوبين.

وحددت نيابة وسط القاهرة جلسة السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، أمام محكمة الجنح، في ضوء اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا بمقر النقابة، ونشر أخبار كاذبة حول عدم شرعية ضبطهم وإحضارهم.

من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية، احتجاز نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، فيما أسمته بـ"الهجوم الجريء على وسائل الإعلام".

وقالت ماجدالينا المغربي، نائب رئيس برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، في بيان لها: "يبدو أن السلطات المصرية مستعدة لخرق القوانين الخاصة بها في محاولة تقشعر لها الأبدان وتؤدي للانشقاق".
الجريدة الرسمية