تقرير وزارة الري عن بوار الأراضي الزراعية يكشف.. «المزارعون هم السبب.. الفلاحون خالفوا قرار زراعة الأرز.. و600 ألف فدان خارج الخريطة».. «عبد العاطي» يؤكد بفرض الغرامات.. وتكهنات حو

منذ أن بدأت أزمة الأرز خلال الأسبوعين الماضيين وكثرة شكاوى الفلاحين من ندرة المياه في الأراضي المزروعة بالأرز مما أدى إلى ارتفاع أسعاره كلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري لجنة إيراد النهر لمعرفة الأسباب.

وجاءت أولى الأسباب لتلك الأزمة كما جاء في تقرير اللجنة هو مخالفة الفلاحين للخريطة التي حددتها وزارة الري للأراضي حتى تستطيع توصيل المياه، لافتًا إلى أن المساحة المزروعة حتى الآن تبلغ مليون فدان بينما بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 400 ألف فدان.

وأوضح التقرير أن بعض الفلاحين لجئوا إلى زراعة الأرز بعد تأخر صرف بذور القطن مما أدى إلى زراعة نفس المحصول في أراض كثيرة تتطلب كميات كبيرة من المياه وهو عكس استعدادات وزارة الري.

وأكد التقرير أن الوزارة وفرت كميات المياه المطلوبة وتم توصيلها للمناطق المتضررة على أن يتم استكمال ذلك خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أن مخالفة زراعة الأرز ستحتاج معاملة حاسمة في ظل تحديات الموارد المائية التي تواجه مصر.

من جانبه شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على تطبيق غرامات الأرز على المخالفين، مناشدًا أعضاء مجلس النواب والجهات المعنية الوقوف صفًا واحدًا للحد من زراعات الأرز المخالفة.

وأوصى التقرير بضرورة الإعلان عن إغلاق تصدير الأرز بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعات الأرز المخالفة.

أما عن الفيضان وموسم الأمطار فأوضح التقرير أن فيضان العام الماضي كان الأقل خلال 100 عام، مؤكدًا أنه من المبكر الحكم على فيضان العام الحالي الذي يستمر حتى نهاية يوليو المقبل.

وأكدت اللجنة على عملها طوال العام لاستمرار التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة ذلك مع الجهات المعنية لسرعة التعام مع أية مخاطر.