نواب يعترضون على خطة «الاتصالات» للتعاقد مع شركات ميكنة الخدمات
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة مى البطران رئيسة اللجنة، بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضى.
وقال النائب أحمد بدوى وكيل اللجنة: إن وزير الاتصالات استعرض خطة عمل الوزارة خلال اجتماع اللجنة، فيما يتعلق بمختلف المجالات، ومنها التعليم الإلكترونى والجيل الرابع من الاتصالات، بالإضافة إلى خطة زيادة الاستثمارات في مجال الاتصالات وتحسين خدمة الإنترنت، وكذلك ربط خطة التطوير بالمحاور الرئيسية ببرنامج الحكومة.
وأضاف "بدوى" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أعضاء اللجنة تحدثوا عن المشكلات التي تواجه المواطنين داخل مكاتب الشهر العقارى، وهو ما رد عليها الوزير بان هناك خطة لميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى للقضاء على تلك المشكلات.
وتطرق النواب إلى المشكلات التي تواجه المواطنين داخل مكاتب البريد مثل مشكلة الطوابير التي مازالت موجودة في عام ٢٠١٦.
وأوضح أن وزير الاتصالات، اعترف بأن قانون البريد قديم ويحتاج إلى تعديلات عليه، وان اغلب موظفى البريد غير مدربين على استخدام التكنولوجيا، وان هناك خطة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ٤١٥٠ مكتب بريد، بحيث تقوم بدور مماثل للصندوق الإجتماعى للتنمية في تمويل المشروعات الصغيرة بنسبة فائدة تصل إلى ٥٪، بالإضافة إلى تدريب الموظفين حاليا على استخدام التكنولوجيا الجديدة، إضافة إلى خطة لحصول البريد على العملة الصعبة من خلال التحويلات الخارجية.
وأوضح بدوى، أن البرلمان سيبدأ في مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الأسبوع المقبل.
ومن جانبها، كشفت مصادر، أن وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع، سعى الوزارة للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لميكنة الخدمات داخل المحاكم وعدد من الجهات الحكومية، وكذلك تطبيق نظام التتبع لسيارات السياحة التي تنقل الركاب، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب، مقترحين أن تقوم الوزارة بتلك الدور دون اللجوء لشركة خاصة تهدف لتحقيق ربح.
