‏رفض طلب دومة وقف تنفيذ حبسه في أحداث «الوزراء» وإهانة المحكمة

قررت محكمة النقض، رفض طلب دفاع الناشط السياسي، أحمد دومة لوقف تنفيذ عقوبة سجنه المؤبد، الصادرة ضده من محكمة الجنايات في قضية أحداث مجلس الوزراء.

كما يعاقب بالحبس دومة ثلاث سنوات، وتغريمه عشرة آلاف جنيه لإدانته بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة.

كان المحامى أسامة المهدى، دفاع الناشط أحمد دومة "المحبوس حاليا"، طعن أمام محكمة النقض، على حكم إدانته في قضية أحداث مجلس الوزراء، القاضى بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه متضامنا مع متهمين آخرين 17 مليونا، قيمة التلفيات التي لحقت بمبنى "المجمع العلمى"، وتضمن الشق المستعجل، طلبا بوقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيله لحين الفصل في موضوع الطعن.

وتقدم "المهدى" بطعن آخر على حكم سجن أحمد دومة 3 سنوات، لاتهامه بإهانة القضاء، أثناء جلسات محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء.

كانت محكمة الجنايات، قضت بسجن "دومة" في القضية المعروفة إعلاميا، بقضية أحداث مجلس الوزراء، فتقدم الدفاع بطلب لمحكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم، وتحدد جلسة 7 مايو لنظر طلب الدفاع.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي، محمد ناجي شحاته، بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لإدانته "بإهانة وسب وقذف هيئة المحكمة".