بلاغ يطالب بالتحقيق مع مبارك والجنزوري في قضية صنافير وتيران

قدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين، بلاغا لنيابة استئناف الإسكندرية ضد كل من محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق، وكمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق بتهمة الخيانة العظمي، وضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وذلك بعد صدور قرار التنازل عن تيران وصنافير في عهدهم.

أوضح جاد الله في بلاغه رقم 2187لسنة 2016 أنه تقدم ببلاغه ضد الرئيس مبارك وكمال الجنزوري لتحقيق معهما وسماع أقوالهما رسميا وإثبات ذلك فيما يخص التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لأن الجميع أرجع عملية التنازل إلى القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك مستغلين حالة الصمت التي يعيشها مبارك والرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه والذي لن يقبل قطعا التفريط في ذرة من التراب المصري دون حق.
وأضاف جاد الله أن قرار حسني مبارك 27 لسنة 1990 لم يتضمن أي تنازل عن الجزيرتين، لأن القرار طبقا لاسمه هو "خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية" أي أنه يحدد الخط الذي تبدأ منه الحدود وليس الخط الذي تنتهي عنده الحدود، وهنا يؤكد مبارك نفس المعني الذي قاله جمال عبد الناصر في المؤتمر الصحفي العالمي عام 1967 من أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان ضمن الثلاثة أميال البحرية المعترف بها دوليا كمياه إقليمية لأن هذه الثلاثة أميال تبدأ من خط الأساس الذي تكلم عنه مبارك في قراره.

وأشار جاد إلى أن اتفاقا تم بين مبارك والجنزوري على حسم موضوع الجزيرتين، والتأكيد على تبعيتهما لمصر، عندما مرر مبارك قرار الجنزوري عام 1996 بالتأكيد قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1983 باعتبار جزيرتي تيران وصنافير محميتين طبيعيتين ، لكي يؤكد مبارك بشكل عملي قاطع عام 1996 أن قراره الذي أخطر به الأمم المتحدة عام 1990 لا يؤثر على تبعية الجزيرتين لمصر.
وأضاف قرار مبارك عام 1990 يفسره قرار كمال الجنزوري عام 1996 بالتأكيد على اعتبار تيران وصنافير محميتين طبيعيتين مصريتين لأنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يصدر قرارا كهذا دون موافقة رئيس الدولة من ناحية ولكي يوجه رسالة عملية للمجتمع الدولي بتبعية الجزيرتين لمصر من ناحية أخرى.

وأكد جاد الله أن نقطة البدء الصحيحة في قضية الجزيرتين لابد أن تكون من مبارك والجنزوري، لأنهما ألقي عليهما اللوم كله؛ فإن كان قد فرطا فليحاسبا وإن كانا لم يفرطا فلنحاسب شريف إسماعيل الذي وقع اتفاق الترسيم الحدودي مع السعودية، مع الوضع في الاعتبار أن الذي قاتل لسنوات أمام القضاء الدولي لاسترداد كيلومتر مربع في طابا لن يتنازل عن عشرات الكيلومترات.