البرلمان يحيل 10 مشروعات قوانين للجان النوعية.. إجراءات الطعن أمام محكمة النقض للجنة التشريعية.. الأحوال المدنية والأسلحة لـ«الأمن القومي».. قانون عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية لـ«ال

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي وافق عليها الرئيس، لعدد من اللجان المختصة لمناقشة ما جاء فيه للموافقة عليه أو رفضه.
وجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، لمتابعة مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة.
إجراءات الطعن
وأحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حال تشكيلها.

وقرر عبد العال، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 201 لسنة 1959 في شأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية إلى لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، والثقافة والإعلام والسياحة حال تشكيلها.

الأحوال المدنية
كما أحال عبد العال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية.
وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل بعض المصريين لدى الجهات الأجنبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة القوى العاملة.

وقرر عبد العال أيضا إحالة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أباتشي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "خالدة" بالصحراء الغربية الصادر بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة.
التأمين الاجتماعي
كما قرر عبد العال إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتخصيص جزء من الضريبة العامة على المبيعات لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها.