مصطفى بدره: 5 شروط لنجاح تجربة إصدار «السندات المغطاة»
أكد الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالي، خبير أسواق المال، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، لضوابط إصدار السندات المغطاة تعد قرارًا جديدًا يستهدف في المقام الأول تطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل للشركات.
وأشار «بدرة» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن نجاح «السندات المغطاة» مرهون بعدد من العوامل يأتي في مقدمتها جودة الأصول التي يتم بموجبها إصدار السندات، وكذلك طبيعة المشروعات التي يتم تمويلها عن طريق السندات المغطاة، بحيث تسمح تلك المشروعات بتدفق عوائد مالية تغطي تكلفة إصدار تلك السندات، وكذلك الوفاء بقيمة السندات مع نهاية فترة استحقاقها.
وألمح خبير أسواق المال إلى ضرورة مراعاة مدى جودة المحافظ المالية والتي يتم بموجبها السماح للشركات المساهمة أن تصدر بترخيص من الهيئة سندات مغطاة «covered bonds».
وأوضح «بدرة» أن نجاح تجربة إصدار الشركات لـ«السندات المغطاة» مرتبط إلى حد كبير بمستوى أسعار العائد على أوجه الاستثمار المختلفة وفي مقدمتها أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع الفائدة على الاقتراض من البنوك يؤثر سلبيًا في الأدوات المالية الأخرى وفي مقدمتها السندات بجميع أنواعها.
تجدر الإشارة إلى أن «الوقائع المصرية» نشرت الثلاثاء الماضى بعددها رقم 80 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 22 لسنة 2016، بشأن بضوابط إصدار السندات المغطاة والتي تم استحداثها مؤخرًا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي أجاز لشركات المساهمة أن تصدر بترخيص من الهيئة سندات مغطاة «covered bonds» بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، وذلك بشرط أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة على أقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مثل الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري أو التطوير العقاري أو التأجير التمويلي أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط.
