رفع جلسة محاكمة «نظيف» في «الكسب غير المشروع»
رفعت منذ قليل محكمة النقض، نظر جلسة محاكمة أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق في اتهامه بالكسب غير المشروع فيما دفع محاموه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة ١٤مكرر من قرار رئيس الجمهورية، التي تنص على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة يترتب عليه باقي الجرائم.
وأكد على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة وهي هدايا المؤسسات الصحفية وشقة «سان ستيافنو» وأرض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع ودفع بعدم تتوافر الركنين المادي والمعنوى لجريمة الكسب غير المشروع في جميع هذه القضايا.
وأشار إلى تلفيق تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام الضابط بمباحث الأموال العامة لاشتمالها على وقائع "وصفها بالكاذبة والباطلة وغير الصحيحة وتفتقر للدقة".
وأضاف الدفاع أن هناك أخطاء ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات في أول مرة وتبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكورة بالتقرير وتبين أن الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات في أول مرة والتقرير الأخير ما يقرب من ٣ ملايين جنيه مع وجود أخطاء جوهرية.
وطالب محامى نظيف، ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادرة ضده وضد زوجته الحاليّة وأولاده شريف وخالد باعتبارهما ورثة زوجته المتوفية وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبنائه.
وكانت محكمة النقض، قبلت الطعن المقدم من نظيف، وقررت إعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في يوليو الماضي بمعاقبته بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى "الجنايات"، ونسبت التحقيقات له "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق 59 مليون جنيه، عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه".
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير حق وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالًا لسلطات وظيفته.
وأكدت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
