حظر الاتجار بالقمح المستورد وتداوله محليًا
أصدر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يسري بدءًا من اليوم الأربعاء، يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد، وتداوله محليا، أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.
وشمل القرار أن يُخطر مستوردو الأقماح، قطاع الرقابة والتوزيع، بكميات الأقماح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشئها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ويتضمن القرار الوزاري، أنه في حالة المخالفة، يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه، ولاتجاوز ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة.
وجاء بالقرار الصادر عن وزير التموان أن يتولي قطاع الرقابة والتوزيع، بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين، القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة كميات الأقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.
