نجاح الحكومة عندما يشعر المواطن بآدميته وتحسين أحواله!!
لقد عانت مصر غياب "الوزير السياسي" الذي لم تعرفه منذ عقود إلا نادرًا رغم أنه الأقرب للنجاح والتفاعل مع المواطنين وإقناعهم بسياسة الحكومة وقراراتها، وهو ما افتقدناه للأسف في مراحل سابقة ولا نزال.
كنا نرجو أن يتغير الحال بعد وجود برلمان صار شريكًا في الحكم وإجازة الحكومات أورفضها وفقًا للدستور.. الأمر الذي يعظم حاجتنا لوزراء يفهمون في السياسية أكثر من إجادتهم للمهارات الفنية في مجال وزاراتهم.. وإذا كانت الظروف الحالية قد أفضت إلى اختيار وزراء تكنوقراط في وزارة شريف إسماعيل بعضهم يدخل للوزارة لأول مرة وبعضهم استمر في موقعه رغم أنه لم يقدم إنجازات حقيقية على الأرض.. لكن وإنصافًا للحق لا تتحمل تلك الحكومة وحدها أوزار ما نحن فيه، فالحكومات السابقة قامت بترحيل المشكلات، وفشلت في حل الأزمات حتى تراكمت واستفحلت، وتتحمل حكومات ما بعد الثورة مسئولية الانفلات والفوضى والأزمات الاقتصادية.
ورغم ما يقوله البعض عن خلو برنامج حكومة شريف إسماعيل من أي رؤية سياسية أو خريطة طريق يمكنها طمأنة الرأي العام إلا أنه تناول في مجمله المشكلات والتحديات والآمال ويبقى نجاحه -بعد موافقة البرلمان عليه-مرهونًا بالالتزام بتنفيذه وفق الجدول الزمني المعلن حتى يونيو 2018.
ورأيي أن المقياس الأول لنجاح برنامج الحكومة هو شعور المواطن بتحسن أحواله فعليًا واختفاء متاعبه، وتراجع الأعباء عن كاهله، خصوصًا في الملفات اليومية كالأسعار والتعليم والصحة والنظافة والبطالة والتضخم.. وليس بالحديث عن أرقام للنمو الاقتصادي لا يجني منها الفقراء شيئًا أو الحديث عن رعاية وتكافل دون تغيير حقيقي في تعليم وتدريب البشر، وتوفير فرص عمل منتجة يمكنها تجفيف أو تقليل مستويات الفقر.
لابد أن تعيد الحكومة النظر في طريقة التعامل مع المواطن، وأن تشعره بآدميته إذا أراد الحصول على خدمة في أجهزتها ومرافقها، وأن تعامله كما تعامل عضو مجلس النواب بنفس الاحترام والاهتمام هذه هي الديمقراطية الحديثة.. وهذا هو السبيل لنيل رضا الشعب.. وإذا كانت الحكومة في طريقها لكسب ثقة البرلمان على برنامجها فهذا الرضا يبقى مؤقتًا على أرض الواقع؛ فالمشكلات الكبرى لا تزال غاطسة في تربة المجتمع..
فلا إصلاح حقيقي دون النهوض بالتعليم والصحة وفق المعايير العالمية، وإحداث عدالة اجتماعية حقيقية تقلل التفاوت الرهيب في الأجور والثروات لصالح السواد الأعظم من الشعب.. وأخيرًا علينا ألا ننسى ما قاله الرئيس السيسي يومًا في حفل تخريج دفعة جديدة في كلية الشرطة: "لا تجورا وتظلموا"..
تلك رسالة للجميع حكومةً ومعارضةً، نخبةً وشعبًا، فالعدل أساس الملك.. آن الأوان لنبدأ البناء ونكف عن الجدل الهدام في مسائل فرعية لا تمت لأولويات الوطن بأي صلة.
لقد عانت مصر غياب "الوزير السياسي" الذي لم تعرفه منذ عقود إلا نادرًا رغم أنه الأقرب للنجاح والتفاعل مع المواطنين وإقناعهم بسياسة الحكومة وقراراتها، وهو ما افتقدناه للأسف في مراحل سابقة ولا نزال.
كنا نرجو أن يتغير الحال بعد وجود برلمان صار شريكًا في الحكم وإجازة الحكومات أورفضها وفقًا للدستور.. الأمر الذي يعظم حاجتنا لوزراء يفهمون في السياسية أكثر من إجادتهم للمهارات الفنية في مجال وزاراتهم.. وإذا كانت الظروف الحالية قد أفضت إلى اختيار وزراء تكنوقراط في وزارة شريف إسماعيل بعضهم يدخل للوزارة لأول مرة وبعضهم استمر في موقعه رغم أنه لم يقدم إنجازات حقيقية على الأرض.. لكن وإنصافًا للحق لا تتحمل تلك الحكومة وحدها أوزار ما نحن فيه، فالحكومات السابقة قامت بترحيل المشكلات، وفشلت في حل الأزمات حتى تراكمت واستفحلت، وتتحمل حكومات ما بعد الثورة مسئولية الانفلات والفوضى والأزمات الاقتصادية.
ورغم ما يقوله البعض عن خلو برنامج حكومة شريف إسماعيل من أي رؤية سياسية أو خريطة طريق يمكنها طمأنة الرأي العام إلا أنه تناول في مجمله المشكلات والتحديات والآمال ويبقى نجاحه -بعد موافقة البرلمان عليه-مرهونًا بالالتزام بتنفيذه وفق الجدول الزمني المعلن حتى يونيو 2018.
ورأيي أن المقياس الأول لنجاح برنامج الحكومة هو شعور المواطن بتحسن أحواله فعليًا واختفاء متاعبه، وتراجع الأعباء عن كاهله، خصوصًا في الملفات اليومية كالأسعار والتعليم والصحة والنظافة والبطالة والتضخم.. وليس بالحديث عن أرقام للنمو الاقتصادي لا يجني منها الفقراء شيئًا أو الحديث عن رعاية وتكافل دون تغيير حقيقي في تعليم وتدريب البشر، وتوفير فرص عمل منتجة يمكنها تجفيف أو تقليل مستويات الفقر.
لابد أن تعيد الحكومة النظر في طريقة التعامل مع المواطن، وأن تشعره بآدميته إذا أراد الحصول على خدمة في أجهزتها ومرافقها، وأن تعامله كما تعامل عضو مجلس النواب بنفس الاحترام والاهتمام هذه هي الديمقراطية الحديثة.. وهذا هو السبيل لنيل رضا الشعب.. وإذا كانت الحكومة في طريقها لكسب ثقة البرلمان على برنامجها فهذا الرضا يبقى مؤقتًا على أرض الواقع؛ فالمشكلات الكبرى لا تزال غاطسة في تربة المجتمع..
فلا إصلاح حقيقي دون النهوض بالتعليم والصحة وفق المعايير العالمية، وإحداث عدالة اجتماعية حقيقية تقلل التفاوت الرهيب في الأجور والثروات لصالح السواد الأعظم من الشعب.. وأخيرًا علينا ألا ننسى ما قاله الرئيس السيسي يومًا في حفل تخريج دفعة جديدة في كلية الشرطة: "لا تجورا وتظلموا"..
تلك رسالة للجميع حكومةً ومعارضةً، نخبةً وشعبًا، فالعدل أساس الملك.. آن الأوان لنبدأ البناء ونكف عن الجدل الهدام في مسائل فرعية لا تمت لأولويات الوطن بأي صلة.
