ملامح برنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان غدا.. شريف إسماعيل يعرض رؤية وزارته في 90 دقيقة.. البرنامج يستهدف تحقيق معدل نمو 5.5%.. يتعهد بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. تحسين مناخ الاستثمار

كما تستهدف خطة الأوقاف زيادة الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة بنسبة 20% بتكلفة 36 مليون جنيه في عام 2015، وإحلال وتجديد وصيانة 500 مسجد.

خطة الصناعة والاستثمار
أما خطة وزارة الصناعة، فتعمل على حل المشكلات العاجلة للمستثمرين والمصدرين وتحسين مناخ التجارة والصناعة، وتقليل نسب البطالة بالتوسع في التجمعات الصناعية، ومراقبة تفعيل المنتج المحلي، وزيادة الاستثمارات في مجال صناعة الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة.

وتعمل خطة وزارة الصناعة على وضع حلول للمصانع المتعثرة، البالغ عددها 871 مصنعا، منها 27 متعثرا فعليا مع البنوك، و80 مصنعًا لأسباب غير بنكية مثل مشكلات مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة غير أنها تحتاج لتمويل.

تشمل الخطة آيضًا زيادة معدل النمو إلى 10% بحلول عام 2020، ليصل إلى 10%، ووصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، مع زيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنويًا.

الخطة الأمنية
وفيما يتعلق بخطة وزارة الداخلية، فيتضمن برنامج الحكومة رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية بكافة أشكالها، وتطوير البنية الأساسية لقواعد البيانات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تسهم في تيسير الخدمات الجماهيرية، كذلك تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لكافة رجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الإنسان بما يضمن صون الحقوق والحريات، والاهتمام بالارتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى، وتطوير قطاعات الوزارة، وبما يضمن القضاء على كافة أشكال الجريمة وصور الفساد وتحقيق الأمن للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على الأمن القومى للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

القوى العاملة
أما خطة وزارة القوى العاملة، فتقوم على تخفيض معدل البطالة بمقدار 1.5 سنويًا من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل، والحد من استخدام العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى ابرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتنامية، وتمثل أسواقًا واعدة وغير تقليدية أمام العمالة المصرية.

ويتضمن برنامج الحكومة مجموعة من التشريعيات المقرر تقديمها إلى مجلس النواب، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد، الذي يسهم في تلافى سلبيات القانون الحالى ويحقق الاستقرار في علاقات العمل، كما سيتم استحداث هيكل تنظيمى جديد أكثر مرونة في التعامل مع الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء وتفعيل منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وميكنة طرق التعامل من المواطنين مما يسهم في تلبية خدماتهم بصورة سريعة وفعالة.

التضامن الاجتماعي
وتتضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي وصول عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل"و"كرامة" إلى 500 ألف أسرة بتكلفة مليار و300 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

كما يتضمن البرنامج إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التي تستهدف تمكين الأسر الأكثر فقرا، عبر إطلاق برنامج "فرصة"، والذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة.

كما ستطلق الوزارة بداية العام الجارى، أول إستراتيجية حول حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال التعاون مع المجتمع المدني والخبراء، وبما يشمل 150 جمعية أهلية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتعمل الوزارة على إعداد قوانين لتقديمها إلى مجلس النواب من بينها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الاعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع قانون لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

20 مليون دولار
وتسعى وزارة الآثار خلال المرحلة المقبلة، لإنشاء الشركة القابضة لإدارة الخدمات والمواقع الأثرية، لخلق موارد جديدة للوزارة، بما يجعلها قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية دون أن تحمل الحكومة نفقات إضافية.

كما سيتم زيادة عدد المعارض الأثرية في العام المقبل إلى 5 معارض، ويزيد العدد خلال العام الذي يليه، بهدف تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 20 مليون دولار.

وتتضمن خطة الوزارة، مشروعات القطاعات الأثرية ذات الاولوية الملحة، ومن بينها مشروع المتحف المصري الكبير، والذي يتم الإعداد لافتتاح مركز لزواره في أول مايو 2016، فضلا عن استكمال مشروعات القاهرة التاريخية، وتأمين الآثار والحفاظ عليها، إلى جانب استرداد الآثار المهربة من الخارج.

خطة البترول
وتشمل خطة وزارة البترول، تأمين الاحتياجات من الموارد البترولية بأسعار اقتصادية مع زيادة الإحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية، وتحويل مصر لمركز إستراتيجى لتدوال الطاقة وتحقيق استثمارات في مجال البحث والتنمية لنحو 30 مليار دولار حتى عام 2018، مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.

1.2 مليون وحدة سكنية
ويهدف برنامج الوزارة إلى توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية في العام المالى 2015 – 2016، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1100 منشأة صناعية وتجارية، ووصول عدد السيارات المحولة لنحو 265 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى حتى نهاية يونيو
2018.

خطة الكهرباء
وفي وزارة الكهرباء، تعتمد الخطة على تأمين مصادر التغدية الكهربائية والإستدامة والتطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء، وخلق سوق تنافسية للكهرباء ووضع القواعد المنظمه له، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالى الإنتاج وتوزيع الكهرباء.

تسعة ملايين سائح
وفى وزارة السياحة، يتضمن البرنامج استهداف وصول الأعداد السياحية لعام 2015 – 2016 إلى تسعة ملايين سائح بانخفاض 13% عن عام 2014 – 2015، وبلوغ الإيرادات السياحية نحو 6.2 مليار دولار بانخفاض 15% عن عام 2014 – 2015.

كما تعمل وزارة السياحة على وضع برنامج محدد لمضاعفة أنشطة الترويج السياحى بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر، وجذب المزيد من الأنظار نحو المقصد السياحى المصرى، وإجتذاب حركة سياحية من الأسواق الناشئة، وتنظيم حزم تشجيعية لليابان والصين وأمريكا الجنوبية، مع تشجيع سياحة الجذور بوضع برنامج لأفكار جديدة لجذب المصريين المهاجرين بالتعاون مع وزارة الهجرة.

الطيران المدني
وتتضمن خطة وزارة الطيران المدني، استعادة مصر لموقعها الريادي في صناعة الطيران وتطوير القرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقا للاحتياجات المستقبلية، كذلك تحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة، وتنفيذ توسعات لمباني الركاب بالمطارات وتطوير الحقل الجوي في مطارات «شرم الشيخ وبرج العرب والإسكندرية».

ويتم إنشاء مبني ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب سنويا بمساحة 206 آلاف متر مربع وقيمة تقديرية 457 مليون دولار ليسع حركة ركاب متوقعة حتى 2025، كما يتم تجديد مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بتكلفة نحو 3 مليارات جنيه.

كما قام وزير الطيران بتقديم عرض حول مشروعات إنشاء ثلاثة مطارات جديدة، وهي «القطامية، وغرب القاهرة، والمليز»، وكذلك دراسة إنشاء مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.